شعبة مواد البناء تؤكد تخفيض الغاز يرفع من احتياطى الدولار ويقلل تلوث البيئة

لاتزال أزمة ارتفاع سعر الغاز على المنشآت الصناعية قضية الساعة بسبب زيادة سعر الطاقة قى مصر ضعف الأسعار العالمية وعدم قدرة الصناعة الوطنية منافسة منتجاتها فى الخارج خاصة مع تداول سعر الغاز عالميا بما يتراوح من 2.5 إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وفى مصر يصل إلى 4.5 دولارا. 

قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن تخفيض سعر الغاز إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة سيساهم فى توفير العملة الصعبة من استيراد الفحم اللازم لصناعة الأسمنت ويعود على خزينة الدولة من الاحتياطى الدولارى، بالإضافة إلى منع التلوث البيئى من استخدام الفحم فى الصناعة خاصة وأن هناك مصانع للأسمنت داخل القاهرة وقريبة من التجمعات السكانية.

وأضاف الزينى فى تصريح خاص ل اليوم السابع، أن أسعار مواد البناء ستنخفض مع انخفاض سعر الغاز اللازم للصناعة وحتى يتماشى مع الأسعار العالمية للطاقة وقدرة المنتجات المصرية على منافسة مثيلتها الاجنبية وزيادة التصدير للخارج، لافتا إلى أن هناك الكثير من المصانع تعمل بأقل من طاقتها الانتاجية بسبب ركود السوق المحلى والاسواق العالمية بعد تاثرها بجائحة كورونا، وتخفيض الغاز سيعمل على انتعاش الاسواق وزيادة التصدير بعد عودة فتح الاسواق العالمية. 

وأشار إلى أكثر الصناعات المتضررة من ارتفاع سعر الغاز هى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وفى مقدمتها الحديد والأسمدة والأسمنت والصناعات البتروكيماوية وتخفيض الغاز لهذة الصناعات سيفتح الباب أمام ضخ مزيد من الصادرات وتحقيق رؤية القيادة السياسية فى تصدير المنتجات المصرية ومنافستها الاسواق العالمية بأعلى جودة وأفضل سعر.

وكان خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، قال فى تصريحات ل اليوم السابع أن المنشأت الصناعية تقدمت بمقترحاتها إلى مجلس الوزراء ووزارة الصناعة بضرورة تخفيض سعر الغاز ليتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل وحدة حرارية لكى تستطيع السلع والمنتجات المصرية منافسة مثيلتها فى الاسواق العالمية وقدرة الصناعة الوطنية على التصدى لمنافسة المنتج الصينى والتركى والدول الأخرى. 

وأضاف، أن الغاز يمثل مادة خام رئيسية لصناعة الاسمدة والصناعات البتروكيماوية بوجه عام فى الصناعة وليست كوسيلة للطاقة فى الصناعة، حيث يمثل ما يقرب من 70% من مدخلات الانتاج مما يسبب خسائر كبيرة للشركات من ارتفاع سعر الغاز مقارنة بالأسعار العالمية التى لا تتعدى ال 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. 

وتوقع رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية اتخاذ إجراءات تهم الصناعة من الحكومة خلال اجتماع لجنة الطاقة الشهر المقبل، وأن تأخذ الحكومة بمقترحات الصناعة للتصدى لغزو ومنافسة السلع الأخرى، ولفت إلى أن تسعير الغاز ب 3 إلى 3.5 دولار سيتماشى مع السعر العالمى حيث أن استيراده بقيمة 2.5 دولار يضاف اليها تكاليف نقل وأرضية سيصل سعره إلى هذا المستوى عند استيراده من الخارج. 

وكانت الكثير من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تقدمت بطلبات عاجلة إلى وزارة الصناعة ومجلس الوزراء لتخفيض سعر الغاز على الصناعة التى تتعامل بسعر غاز يضاعف السعر العالمى ويقدر بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. 

ومن المقرر أن تعلن لجنة الطاقة بمجلس الوزراء أسعار الغاز الجديدة خلال أكتوبر المقبل بعد دراسة كافة الطلبات التى تقدم بها الصناع المصريين.