لماذا قرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بـ0.5% ؟

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـــق 24 سبتمبر 2020 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25٪.

 

وانخفض المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر ليسجل 3.4% فى أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% فى يوليو 2020، وهو ثانى أدنى معدل مسجل - بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً.

 

واستمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع إلى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. وقد جاء ذلك مدفوعاً بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمى للشهر الثانى على التوالى.

 

وفى ظل المعدل الشهرى للتضخم فى الحضر يعكس انخفاض أسعـار السلـع الغذائيـة وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي. وفى ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى ليسجل 0.8% فى أغسطس 2020 مقابل 0.7% فى يوليو 2020.

 

وأظهرت البيانات الأولية أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى بلغ 3.5% خلال العام المالى 2019/2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام. كما سجل معدل البطالة ٩.٦٪ خلال الربع الثانى من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ٧.٧٪ خلال الربع الأول من ذات العام. وقد جاءت تلك التطورات نتيجة الأثر السلبى لانتشارجائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي. وتشير البيانات الى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهرى يوليو وأغسطس من عام ٢٠٢٠ بعد التحسن الملحوظ المسجل فى شهر يونيو من عام ٢٠٢٠.

 

وعالميا، ما يزال النشاط الاقتصادى ضعيفا على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.

 

وفى ضوء ماتقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية فى اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى فى الوقت الحالي.

 

وسوف تستمر اللجنة فى متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.