الإخوان تستخدم الهاشتاجات المضروبة لترويج الأكاذيب.. الهدف نشر التريندات عبر السوشيال ميديا لضمان الوصول للجمهور.. وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حدد عقوبة نشر الشائعات بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه

حزمة من الهشتاجات المضروبة التي استعانت بها جماعة الإخوان الإرهابية خلال الساعات الماضية في محاولة لتهييج وتأليب الشارع ضد الدولة ومؤسساتها حيث تسعى الجماعة الإرهابية جاهدة إلى استغلال واستخدام جميع الأدوات التي تمتلكها للإضرار بالدولة المصرية والإساءة إلى مؤسساتها عن طريق منصات السوشيال ميديا، ويأتي ذلك بعد أن فشلت الكثير من المخططات الأخرى التي حاولت من خلالها الوصول لأغراضها الخبيثة والدنيئة، جماعة الإخوان الإرهابية ومن على شاكلتها بدأت بشكل موسع فى الاعتماد على السوشيال ميديا حتى تنشر الأكاذيب والافتراءات عن الدولة المصرية، فقد تمثلت تلك الخطة فى نشر الترندات عبر السوشيال ميديا حتى تضمن انتشارا أكبر للشائعات والأكاذيب التى ترددها، ما يؤكد معه العلاقة الوثيقة بين وسائل الإعلام الجديد المختلفة ورأس المال السياسى وخاصة ما يُطلق عليه بـ"الإسلام السياسى" الذى تتصدره جماعة الإخوان الإرهابية. 

الهاشتاجات المضروبة.. سلاح جماعات الدم والنار لترويج الأكاذيب ضد الدولة

وهناك عملية تحول كبير خلال الفترة الماضية لاستخدام جماعات الدم والنار والقائمين على ترويج الشائعات لشبكات التواصل الاجتماعى ومواقع الانترنت فى حملات الحشد والدعاية  بغرض التواصل مع المواطنين والتعريف بأهدافهم المرجوة وإقناعهم بمدى قدرتهم على خدمتهم، فقد انتشرت خلال الساعات الماضية "الهاشتاجات المحرضة" ضد الدولة المصرية فى محاولات لإسقاطها وتصدير مشهد كاذب للعالم الدولى بأن مصر خالية من أليات الديمقراطية.

يأتى هذا الأمر إلى جانب الحملات الخاصة بجماعة الإخوان وأنصارها للترويج لحملة ما من خلال عدد من الهاشتاجات المضروبة عبر الروابط الشبكية والتجمعات الإلكترونية، دون تميز للسن أو الجنس أو الدين أو حتى الموقع الجغرافى، الأمر الذي يجعلها ساحة مفتوحة لبث تلك السموم من أكاذيب وشائعات بحجة التنوع فى وجهات النظر. 

الهاشتاجات والتغريدات المضروبة لدى الإخوان 

تحاول جماعة الإخوان اصطياد زبائنها من خلال تلك الحملات فى نشر الدعاية عبر عدة طرق منها – على سبيل المثال لا الحصر - ومنها إطلاق مواقع عبر الشبكة العنكبوتية للحدث المراد الترويج له أو تدشين صفحات رسمية على "فيس بوك" أو حتى حساب على "تويتر" أو قنوات على اليوتيوب، ويتم استخدام عدد المعجبين للصفحات أو المشاهدات أو الهاشتاجات والتغريدات على تويتر وفيس بوك كمؤشر على نجاح الحملة الإلكترونية.  

من جانبه، يقول الخبير القانونى والمحامى سامى البوادى، أن الهاشتاجات تُعد من الأساليب الدعائية الجديدة حيث تعمل الجماعات على تدعيمها عن طريق اللجان الالكترونية التى تتلاعب بالفئات العمرية المختلفة خاصة الشباب منهم من خلال إطلاق الشائعات والترويج لها بـ"الهشتاجات المضروبة" خاصة أن الشائعة تمثل أحد أهم العناصر التى تساهم فى تدمير نسيج المجتمع لخدمة الجماعات والحركات المعادية للدولة المصرية.

كما أن الأمر – وفقا لـ"البوادى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - يستتبع خلال هذه الأيام أن تقوم الأجهزة المختصة بتتبع مروجي الإشاعات الهدامة لرصدهم وضبطهم وتطبيق مواد القانون عليهم لينالوا جزائهم طبقا لصحيح القانون لأن وسائل التواصل الاجتماعي وسعت من دائرة الاتهام، وذلك بسبب صعوبة الوصول للمتهم بنشر تلك الشائعات والقانون المنصوص عليه لا يحتاج لتعديل لأنه رادع وقانون العقوبات حاسم فى هذا الأمر.  

وعقوبة "تزوير الهاشتاج" تصل للحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه

والمادة رقم 188 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، حيث أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذى صدق عليه الرئيس فى نهاية العام الماضي زاد من عقوبة ناشر الأخبار الكاذبة لتصل للحبس لمدة عامين، وغرامة قد تصل لـ100 ألف جنيه – الكلام لـ"البوادى".

والشائعة والهاشتاجات المضروبة من الناحية العملية تُعد أحد أسلحة الحرب النفسية والدعائية وهي من أهم أسلحة هذه الحرب الخطيرة ولا نبالغ إذا قلنا أنها أكثر هذه الأساليب دلالة فى وقت السلم والحرب على السواء، والشائعة سلاح يتطور بشكل كبير مع تطور المجتمعات وتقدم التكنولوجيا، فقد تزايد هذه الأهمية لدراسة الشائعات فى عصر المعلومات، نتيجة النمو المتراكم والمستمر للمعلومات فى مختلف أوجه النشاط الإنساني.