القانون يوفر ضمانات للتعاون الدولي لمكافحة ‏غسل الأموال

نص قانون مكافحة جرائم غسل الأموال في تعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب، على أن تلتزم الجهات، بشكل تلقائى أو بناءً على ‏طلب الجهات النظيرة فى الدول الأخرى، بتوفير ‏أكبر قدر ممكن من التعاون الدولى لمكافحة ‏غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو ‏تمويل الإرهاب، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ ‏الأساسية للنظام القانونى فى الدولة، ويضمن الحفاظ ‏على سرية ذلك التعاون.‏

ووفقا للقانون، تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التى ‏تحصلت عليها من خلال التعاون القضائى فى مجال ‏جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ‏أو تمويل الإرهاب فى الغرض الذى طُلبت من أجله، ما ‏لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك ‏من السلطة الأجنبية النظيرة التى وفرت لها ‏المعلومات، ويتعين عليها فى الحالة الأخيرة أن تفيد ‏السلطة التى تعاونت معها فى الوقت المناسب ‏باستخدام المعلومات التى حصلت عليها والآثار ‏المترتبة على ذلك على النحو الذى تحدده اللائحة ‏التنفيذية  لهذا القانون.‏

‏كما ينص قانون مكافحة غسل الأموال على أنه لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية ‏المتبادلة استناداً إلى أحكام السرية الملزمة ‏للمؤسسات المالية، أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على ‏أمور ضريبية، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ ‏الأساسية للنظام القانونى فى الدولة.‏

ويجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن ‏الجهات الأجنبية النظيرة لها، وتبادل أكبر قدر ‏ممكن من المعلومات التى تحصل عليها منها، وذلك ‏بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانونى ‏فى الدولة على النحو الذى تحدده اللائحة ‏التنفيذية لهذا القانون.‏