مقالات صحف الخليج.. إلياس حرفوش يدعو للإفراج عن لبنان وفك القيود عنها.. أندرو كونيلى يرصد كره أوروبا للاجئين.. محمد حسن مفتى يسلط الضوء على احتفالات المملكة باليوم الوطنى السعودى وطموحات الأمير الشاب

تناول كتاب صحف الخليج العديد من القضايا الهامة، وعلى رأسها أزمة لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، بالإضافة إلى كره أوروبا للاجئين ومحاولات التخلص منهم، واحتفالات اليوم الوطنى السعودى وطموحات الأمير محمد بن سلمان .

الياس حرفوش: لبنان ينتظر الإفراج عنه

الياس حرفوش 

تناول الكاتب الياس حرفوش، فى مقاله بصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، الأزمة اللبنانية، وقال فى مقاله، سبقَ فى مراتٍ كثيرة أن جرى التعامل مع لبنان كما يتمُّ التعامل مع بلد مخطوف، ومثل رهينة تنتظر من يدفع مقابل إطلاق سراحِها، كانت الحكومات اللبنانية فى السنوات الأخيرة مكبَّلة بالهيمنة على قراراتها والتهديد المستمر بإسقاطها، وذلك بقوة «الثلث المعطل»، الذى كان سيفُه جاهزاً عندما لا تلتقى القرارات الحكومية مع مصالح الخاطفين، فيقدمون على إرغام رئيس الحكومة على الاستقالة.

لم يكن القرار الحكومى وحده فى دائرة الارتهان. الحدود الجنوبية كانت ولا تزال فالتة، خارج سلطة الدولة وقرارها، ومعرَّضة فى أى وقت يختاره «حزب الله» لعمل حربي، كما حصل فى عام 2006، وتكون الحكومة آخر العارفين. وإلى جانب كل ذلك، وزارات مخترقة ومفلسة نتيجة هيمنة المصالح الخاصة على مصلحة الدولة وأموال الناس.

أسلوب الخطف ليس إذن بدعة جديدة. منذ الثمانينات فعل فعله بحق الرهائن الأجانب وكان مجزياً، سواء لمصلحة «الوسيط السوري» فى ذلك الوقت، أو لمصلحة التنظيمات اللبنانية (التى كانت الجنين الذى أصبح يتمثل اليوم فى القوى الفاعلة). وجدت تلك التنظيمات أنَّ عمليات الخطف أسلوبٌ مناسبٌ للرد على السياسات الغربية التى لا تتَّفق مع مصالحها، فكان الصحافيون وحتى المدنيون الغربيون ضحايا ذلك الأسلوب فى التعامل، الذى جعل صورة البلد فاقعة ومنفّرة لمن عرفوه فى مراحل سابقة كانت أكثر أماناً.

لكن الخطف هذه المرة جاء فى ظروف استثنائية. كما أنَّه صار موجهاً ضد مصالح اللبنانيين. فالبلد المنهار الذى يسعى أهله وراء أى قشة للخلاص، كان ينتظر بصيصَ أمل من أى نافذة. وكان متوقعاً أن يكون سياسيو البلد حريصين على مواطنيهم، بقدر حرص رئيس فرنسا على الأقل، لكن، جاء إصرار «الثنائى الشيعي» فى هذا الظرف على التمسك بالحصول على وزارة المالية، ليضع البلد كلَّه فى موضع الرهينة ضحية هذا الإصرار: إما أن تقبلوا بشرطنا الذى لا تراجع عنه، وإلا لا حكومة، وفى تهديد أكثر وضوحاً: حاولوا أن تشكلوا الحكومة من دوننا.

أندرو كونيلى: أوروبا تكره اللاجئين

أما الكاتب أندرو كونيلى، فقد أكد فى مقاله، بصحيفة "الخليج" الإماراتية، ضرورة إيجاد حل لأزمة اللاجئين، فى التاسع من سبتمبر، احترق أكبر مخيم للاجئين فى أوروبا (موريا) الواقع فى جزيرة ليسبوس اليونانية، مخلفاً وراءه ما يقرب من 13 ألف لاجئ مشرد بلا مأوى، لكن تسمية «موريا» بمخيم للاجئين يعد إهانة لمعظم مخيمات اللاجئين فى جميع أنحاء العالم التى تدار بشكل جيد والتى لا تحترق بصورة متكررة مثله. وكون هذا المخيم المحترق حجر الزاوية فى سياسة الاتحاد الأوروبى للهجرة، فإن ذلك يدفع إلى إعادة التفكير بشكل عاجل وواسع فى عملية الإدارة الإنسانية لهذه الظاهرة التى ستستمر فى النمو مع احتدام الصراعات الجديدة وانهيار الاقتصادات.

وقبل احتراقه، كان مخيم «موريا» بمثابة حفرة من الجحيم لكل شخص يرغب فى طلب اللجوء، بدلاً من أن يكون مكاناً يتجمع فيه طالبو اللجوء. وأقيم «موريا» على انقاض قاعدة عسكرية متداعية على قمة تلة محاطة ببساتين الزيتون فى عام 2015، ويعتبر نقطة فرز كبيرة، حيث يتم فحص مئات الآلاف من المهاجرين الذين يصلون بالقوارب وتؤخذ بصماتهم ويتم توزيعهم فى المخيّم على مجموعات. وبعد عام، وقّع الاتحاد الأوروبى اتفاقية مع تركيا لمنع اللاجئين من العبور بحراً إلى أوروبا وإعادة اللاجئين الذين ليس لديهم حق فى اللجوء من اليونان إلى تركيا. وكل هذه الأساليب تعانى قصوراً نظامياً.

وعلى الرغم من تعليق العمل به لفترة خلال ذروة تدفقات اللاجئين، إلا أن لوائح اتفاقية دبلن تنص على أن أول دولة أوروبية يلجأ إليها الشخص تكون هى المسؤولة عن تسجيل بيانات طالب اللجوء. ولكنه نظام غير عادل يلقى بمسؤولية كبيرة على عاتق الدول الأضعف فى منطقة البحر المتوسط، بينما تتجنب الدول الشمالية الأكثر ثراءً مسؤولية التعامل مع اللاجئين، حيث يخوّل لها إعادة هؤلاء الأشخاص إلى الدولة التى سجلوا فيها بياناتهم. ويمكن أن يؤدى ذلك إلى قيام الدولة المضيفة بتعطيل نظام اللجوء عن عمد، على أمل أن لا يتدفق مهاجرون جدد، أو أن لا تعيد بقية دول أوروبا اللاجئين الممنوعين من اللجوء إليها مرة أخرى.

ولسنوات عدة، لم تعد أوروبا المهاجرين إلى اليونان بسبب الظروف الصعبة لطالبى اللجوء، وكان إبقاء «موريا» حياً فقيراً مجرد محاولة معيبة وفاشلة أخرى لردع المهاجرين.

وكان خطة إعادة الترحيل الطارئة المؤقتة لعام 2015، محاولة لنقل 160 ألف لاجئ من دول الخطوط الأمامية مثل اليونان وإيطاليا إلى الدول الأوروبية الأخرى، إلا أن العملية كانت بطيئة فى البداية، حيث تمكنت من نقل أقل من ربع هدفها، كما اعترضت على هذه العملية الحكومات المتشددة فى المجر وبولندا والتى لم ترغب فى قبول أى من هؤلاء المهاجرين.

محمد حسن مفتى: اليوم الوطني وطموحات الأمير الشاب

محمد حسن مفتي 

أما الكاتب محمد حسن مفتي، فقد تناول فى مقاله بصحيفة "عكاظ" السعودية، الرسالة التى وجهها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان لمنسوبى هيئة الرقابة مثمناً جهودهم ومثنياً على مثابرتهم الدؤوب، ليست بالأمر الغريب أو غير المتوقع، فهذه الهيئة تمثل فى جوهرها عمق العملية الإصلاحية الجسورة التى يقوم بها ولى العهد، وهى الظهير الرقابى لرؤيته الطموح التى تستهدف تسريع وتيرة التنمية بالمملكة والانتهاء من إرساء معالم ومقومات التطور فيها خلال عقد واحد من الزمن.

رسالة الأمير لفرسان الهيئة تأتى تأكيداً على ما سبق أن وعد به المجتمع، بأنه لن ينجو كائن من كان فى قضية فساد، كما أنها تأتى لترسيخ ملامح دولة القانون التى لا مكان فيها للفساد والمفسدين، ومن المؤكد أن سجل إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية لم يعد أمراً مشكوكاً فيه، كما أثبتت الكثير من الوقائع قوة وصدق الشعارات التى تتبناها الهيئة، والتى تحولت لواقع ملموس يشهده الجميع، خاصة بعد إعادة تشكيلها ودمج جهاز المباحث الإدارية بها، وقد دفعت هذه الإنجازات المتلاحقة التى حققتها الهيئة العديد من المواطنين الغيورين للتبليغ عن حالات الفساد التى يصادفونها.

لا شك لدينا فى أن مكافحة الفساد -رغم أهميتها البالغة- ليست أحد ملامح الإصلاح والتطوير المنفردة التى دشنها ولى العهد حفظه الله، بل هى جزء لا يتجزأ من عملية إصلاح شاملة لكافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، فمكافحة الفساد وحدها لا تكفى لو لم تقترن بها عملية تطوير وإحلال بديلة، فالأموال المصادرة من الفاسدين على سبيل المثال يتم توظيفها ودمجها فى عملية الإصلاح الاقتصادى لتتحول إلى استثمارات عملاقة تعود بالنفع المباشر على الصعيد الاقتصادى للدولة.

أضف إلى ذلك أن القضاء على الفساد المالى ستكون له آثار اجتماعية مباشرة على معدلات البطالة ورفع الكفاءات الوظيفية وزيادة معدلات الانتماء الوظيفى داخل مؤسسات الدولة، ومن هنا نفهم رسالة الثناء الحارة التى وجهها ولى العهد لفرسان الهيئة، ليس باعتبارهم رجال هيئة الرقابة المالية والمتصدين للفساد فحسب، بل باعتبارهم جنوداً فى الجيش الوطنى المدنى للمملكة، ممن يرفعون دعائمه وأركانه على أكتافهم، ويحملون مشاعل تنويره وتطويره.