القانون يلزم "القومى لحقوق الإنسان" بضمان سرية البيانات والمعلومات المعروضة عليه

يلزم قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، بضمان سرية البيانات والمعلومات التى تعرض على رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه، وعدم استخدامها لغير الغرض المقدم من أجله، مع إلزامهم بالإفصاح عن كل حالة يكون لهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس.

وفى هذا الإطار، ينص القانون على أن يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس.

جدير بالذكر أن قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ينص على أن تكون موازنة المجلس مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة، مع إخضاعه للجهاز المركزى للمحاسبات، وأن أموال المجلس أموال عامة وتتكون موارده من الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفى حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب ما لم يترتب عليها التزامات متبادلة، إلى جانب إنشاء حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى على أن يراعى ترحيل فائض موازنة المجلس إلى السنة المالية المقبلة.