3 وزارات و27 محافظا يسابقون الزمن لتنفيذ تكليفات الرئيس.. إعلان اشتراطات البناء الجديدة الشهر المقبل لتطبيقها قبل انتهاء مدة قانون التصالح.. والاشتراطات الجديدة تهدف لحماية الرقعة الزراعية ومواجهة العشوائيات

• السماح بالبناء الرأسى فى القرى وليس الأفقى حماية للأراضى الزراعية 

• الجزار: نهدف لضبط العمران للإسراع بمعدلات التنمية وفتح آفاق جديدة للمشروعات الاستثمارية

• مصادر تكشف أبرز ملامح الاشتراطات الجديدة والقاهرة والجيزة والقليوبية أولى المحافظات المقرر تطبيق الاشتراطات الجديدة بها 

• الاشتراطات الجديدة تنص على منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتجريمه وتغليظ العقوبات 

الحكومة تسابق الزمن للانتهاء من الاشتراطات البناء الجديدة، والتى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمواجهة انتشار العشوائيات مجددا والحفاظ على الرقعة الزراعية.. واجتماعات مكثفة تجمع وزراء الإسكان والتنمية المحلية والزراعة، بالتنسيق مع مختلف المحافظات للوصول لأفضل المقترحات الخاصة باشتراطات البناء الجديدة.

وفى المؤتمر الأخير لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، أكد أنه من المقرر الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء فى القرى والمدن وعواصم المحافظات قريبا، لتطبيقها وإقرارها قبل انتهاء مدة قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك لمواجهة ظهور مناطق عشوائية مجددا والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وطبقا لمصادر حكومية، أكدت أن هناك لجنة مشكلة من أكثر من وزارة وجهة حكومية، تجتمع بصفة شبه يومية، للانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء، ومقارنتها بالاشتراطات القديمة، وتجنب القصور الموجود فى التشريعات السابقة، والتى كانت تسمح للمخالفين فى استغلالها للبناء على الأراضى الزراعية.

وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع" أن الاشتراطات الجديدة، تهدف إلى ضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، وتحديد الأماكن التى سيُسمح فيها بالبناء، وغيرها التى سيتم تجميد البناء فيها لأغراض السكنى، ومن المقرر أن تعرض اللجنة المشكلة الاقتراحات الجديدة، على رئيس الوزراء خلال الأسبوع المقبل، موضحة أن اللجنة مشكلة من جهات حكومية وأساتذة جامعات واستشاريين للوصول لأفضل المقترحات الخاصة بالمقترحات الجديدة.

وأوضحت المصادر، أنه فى إطار عمل اللجنة، تم إعداد تقرير شامل حول موقف تحديد وتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالعواصم والمدن الكبرى بالمحافظات، حيث تم عمل حصر شامل على مستوى محافظات الوجه البحرى والقناة، وكذا محافظات الوجه القبلى، لأعداد المبانى المخالفة ونوع كل مخالفة.

وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة المشكلة، استمعت فى جلسات سابقة لآراء المحافظات فى مشكلات المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، للعمل على دراستها والاستجابة للمطالب الملائمة، وكذلك تم استعراض نموذج العقد الموحد المقرر توحيده لمختلف المبانى والوحدات، ويبدأ إصداره ببيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، واستصدار رخصة البناء.

وتابعت المصادر، أن اللجنة أعدت بيانا حول خطوط التنظيم على مستوى محافظات الوجه البحرى والقناة، وكذا محافظات الوجه القبلى، بما يشمل تعديل الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والعزب والنجوع والانتهاء من المخططات التفصيلية والحيز العمرانى لجميع المراكز والمدن وذلك للحد من البناء على الأراضى الزراعية.

وكشفت المصادر، أن الاشتراطات الجديدة للبناء، تضمنت عددا من التيسيرات منها مد مدة سريان تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، مما يعنى زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسى، ومنحت وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل، كما تضمنت تفعيل دور اتحاد الشاغلين، لإجراء الصيانة الدورية للعقارات، مما يقلل من انهيار العقارات، إضافة إلى شرط وجود شهادة صلاحية الموقع للبناء يتمّ تحديد مدتها لأسبوعين.

ونصت الاشتراطات أيضا على منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتجريمه وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك، حيث تسبب هذا الأمر فى انتشار العشوائيات ومخالفات كثيرة، فضلًا عن اشتراطات حول نقل الملكية.

وفى اجتماع سابق عقده الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، استمر نحو 5 ساعات، لمتابعة مشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، أكد الدكتور عاصم الجزار، أن العمران هو وعاء التنمية، وفى إطار سعينا لضبط العمران، فإننا نهدف إلى توفير البيئة الملائمة للإسراع بمعدلات التنمية الشاملة، وتحسين الحالة الاقتصادية من خلال تحديد الأنشطة والاستخدامات الملائمة لكل منطقة، بما يحقق أعلى استفادة للأنشطة المختلفة، وتوفير فرص العمل، وفتح آفاق جديدة للمشروعات الاستثمارية المتنوعة، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع والأموال، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح وزير الإسكان، أننا الآن أمام فرصة ذهبية لضبط العمران، بما يحقق جودة الحياة للمواطن المصرى، ويمنع حالة الفوضى العمرانية الحالية، ويحسن من شكل العمران المصرى، ويعيده إلى الشكل اللائق بالدولة المصرية، وبما يتماشى مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية، مؤكدًا أن تحسين العمران، يحقق جودة الحياة للمواطنين، ويحسن من سلوكيات المجتمع.

ولفت الدكتور عاصم الجزار، إلى أن العمران مثل الإنسان، يمر بحالات مختلفة مع مرور الوقت، كما أن الأنشطة والاحتياجات التى يؤديها العمران لتحقيق رغبات واحتياجات المواطنين، تتغير مع مرور الزمن، ولذا يجب وضع الاشتراطات وتحديد الاستخدامات الملائمة لطبيعة كالزمان ومكان.

وأشار الوزير، إلى أن مشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، سيتم تعميمها على المدن الكبرى بالمحافظات، حيث ستتولى الجامعات الإقليمية بالمحافظات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بما يتناسب مع طبيعة المدن بالمحافظات، مطالبًا بتوحيد الأسس العامة للاشتراطات والضوابط، ووضع نموذج موحد للدراسة لتعميمه على باقى المحافظات، وتحقيق الهدف المرجو من إعداد هذه المشروعات بالشكل الذى يسهل تطبيقه على أرض الواقع.

ومن أبرز الاشتراطات الجديدة للبناء، قال الدكتور عاصم الجزار، أنه تم التأكيد على توفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات، وضرورة أخذ المؤشرات المرورية بعين الاعتبار عند وضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية، وتشجيع الاعتماد على وسائل النقل الجماعى، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، من أجل تقليل مشكلة الازدحام المرورى بالمحاور والطرق، والتوجه نحو استخدام الجراجات الميكانيكية للحد من انتظار السيارات بالشوارع.

كما أكد أن الاشتراطات الجديدة تنص على الالتزام بتطبيق دليل للأنشطة، والذى يحدد نوعية الأنشطة التى تصلح فى كل منطقة، من حيث متطلبات النشاط، واحتياجات المدينة، والالتزام بخطوط التنظيم، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، سيتم العرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاعتمادها.

فيما أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الدولة تسعى لضبط منظومة البناء، وإزالة التشوهات التى حدثت للعمران فيمصر خلال السنوات الماضية، من خلال التعاون مع أساتذة التخطيط بالجامعات المصرية لمراجعة الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمدن الكبرى بالمحافظات، والبداية بمدن (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية)، بما يحقق ضبط العمران.

وأوضح شعراوى أنه سيتم رفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص، والتخطيط العمرانى بالمحافظات، وتدريب الكوادر البشرية العاملة بتلك الإدارات، واستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية، من أجل الارتقاء بمستوى العمران المصرى على مستوى الجمهورية، فأمامنا الآن فرصة ذهبية لتصحيح منظومة إصدار التراخيص، وضبط العمران، ومنع المخالفات للاشتراطات البنائية المحددة.

وقال اللواء محمود شعراوى، إن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أى مخالفات للبناء بمختلف أنوعها سواء بدون ترخيص أو وجود تجاوز فى ارتفاع المبانى عن عدد الأدوار الموجودة فى الرخصة أو مخالفة خط التنظيم "بناء على أرض غير مخصصة للبناء" أو مخالفة فى ترخيص البناء والرسوم الكروكى والهندسى للمبنى أو عدم وجود جراجات.

وأضاف الوزير أنه سيتم توجيه المحافظات بدعم وحدات التدخل السريع الخاصة بتنفيذ الإزلالات الفورية فى المهد لأى مخالفات بناء يتم رصدها وتوفير المعدات اللازمة للإزالة بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية.