أمانة "مستقبل وطن" بالفيوم تحدد معايير تسديد 1000 حالة للتصالح فى المخالفات

قرار أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم

كتب - هشام عبد الجليل

الأحد، 27 سبتمبر 2020 09:24 م

انطلاقا من دور حزب مستقبل وطن، المجتمعي والساعي لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وانطلاقا من مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لتعليماته الساعية لحياه كريمة للمواطن المصري.

قررت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، تحمل قيمة اجراءات التصالح وتقنين الاوضاع بالكامل لـ 1000 أسرة من الاكثر احتياجا في جميع انحاء اقسام ومراكز وقري المحافظة، ومن خلال لجنة من الحزب بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد الالف حاله بمعايير تضمن وصول منحه الحزب لمن يستحق.

وأشارت أمانة الحزب بالمحافظة، في بيانه اليوم، إلى أن تقدم الطلبات بأمانات الحزب بالمراكز أو بمقر أمانة الفيوم مع صور ضوئية من وصل رسوم فحص – نموذج جدية تصالح – نموذج 1 – الرقم القومي".

وجاءت المعايير التالية:

1- عائل الأسرة امرأة من محدودي الدخل "أرملة – مطلقة- مهجورة".

2- عائل الاسرة رجل مريض مرض مزمن الأمراض الحرجة والصعبة وغير قادر علي الكسب.

3- كثرة الأعباء الاسرية "أولاد دون سن العمل / وجود أولاد مرضي مزمنين – عليهم التزامات شهرية" سداد قرض / أقساط مباني / غير قادرين على السداد.

4- يقع المنزل في إحدى قري المحافظة دون البندر وبنادر المراكز وأقصي مساحة 70 متر بحد أقصى دورين او 100 م دور واحد ولا يوجد به محلات تجارية.

5- يفضل الدور الثاني عرق ولوح وليس صبه مسلح والواجهة غير مشطبة.

6- لا يوجد منزل آخر للأسرة.

120088168_645965209439279_632911432021332216_o

وأكد النائب عبد القادر الجارحي، أمين الحزب بالمحافظة، على أن ما يقدمه الحزب من خلال هذه المبادرة رد لجميل المواطنين الوطنيين المستحقين لكل دعم ومسانده من ابناء الوطن وتقديرا لأهالينا بالفيوم.

وكان قد أعلن حزب مستقبل وطن تحمل قيم مقابل التصالح لألف حالة مخالفة في كل محافظة من حالات محدودي الدخل بإجمالي 27 ألف حالة على مستوى الجمهورية.

وقال الحزب، إن هذا القرار يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمؤسسات الدولة بضرورة تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وانطلاقا من مسئولية الحزب تجاه المواطنين قرر تحمل قيمة التصالح عن 27 ألف مواطن من محدودي الدخل.

وأكد حزب مستقبل وطن إنه بالفعل بدأ في حصر الحالات المستحقة على مستوى الجمهورية لإنهاء تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة القانونية التي حددها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

ودعا حزب مستقبل وطن كافة المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال الوطنيين تفعيل دورهم المجتمعي في هذا الشأن وتحمل مسئوليتهم الوطنية نحو دعم المواطن المصري.