"الاستفادة من مياه الأمطار وحظر التعدى على النيل" أبرز معلومات مشروع قانون الرى الجديد

يُمثل مشروع قانون الموارد المائية والرى نقلة نوعية فى منظومة الرى على مستوى الجمهورية والتحول للرى بالطرق الحديثة، حيث سيساهم بشكل كبير فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، كما أنه يعد خارطة طريق نحو ترشيد الاستهلاك لتجريم إهدار المال والتعدى على المجارى والقنوات المائية، والاستفادة من المياه الجوفية بالشكل الذى يضمن الاستدامة، ومياه الأمطار والسيول بالشكل الأمثل.

وفيما يلى نرصد أبرز ما تضمنه القانون الجديد من معلومات:

· جرم مشروع القانون إهدار استهلاك المياه.

· حظر التعدى على البحار أو تلويثها.

· يلزم مشروع القانون الدولة بحماية البحار والشواطئ والبحيرات.

· أقر قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية.

· وضع عقوبات مغلظة بشأن التعدى على نهر النيل والمجارى والقنوات المائية.

· يحقق مشروع القانون استراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات.

· وضع مشروع القانون ضوابط استخدام الآبار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية.

· منح مشروع القانون الحكومة صلاحيات كاملة بإزالة ما يقع على نهر النيل من تعديات.

يذكر أن عماد أبو حسين، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، قال إن مشروع قانون الرى الجديد سيكون له دور فى حسن استغلال الموارد المائية المتاحة، ومن الممكن أن يساهم فى توفير ما يقرب من 80% من المياه المخصصة فى الزراعة، وأن المياه التى سيتم توفيرها يتم الاستفادة منا فى زراعة الأراضى الزراعية التى سيتم استصلاحها ضمن خطة الدولة فى هذا الإطار، مؤكدا أن تطوير منظومة الرى أصبح أمر ملح ولا بد من سرعة الانتهاء من التطوير للحفاظ على الموارد المائية فى ظل محدوديتها.