الكنيسة الأسقفية تطعن على حكم عدم جواز الاستقلال عن الطائفة الإنجيلية

رفع المطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية الدعوى رقم 19874 لسنة 72 ق قضاء إدارى، طالبًا الحكم بمنح الكنيسة الأسقفية الشخصية الاعتبارية تمهيدًا لانفصالها عن الطائفة الإنجيلية، وقد قضت المحكمة بجلسة أمس السبت برفض الدعوى ورفض الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للكنيسة الأسقفية في مصر كطائفة مسيحية مستقلة وعدم جواز فصلها عن الطائفة الإنجيلية".

وقد أكد المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، ورئيس هيئة الدفاع عن الطائفة الإنجيلية المستشار يوسف طلعت في بيان تعقيبا على الحكم القضائى، إنه وبالرغم من صدور العديد من الأحكام القضائية في هذا الشأن والتي محصلتها عبارة عن حكمين باتين ونهائيين من المحكمة الإدارية العليا، وثلاثة أحكام من محكمة القضاء الإداري صدرت جميعها برفض انفصال الكنيسة الأسقفية عن الطائفة، بالرغم من استخدام كل الوسائل القانونية فى هذه القضايا، منها تغيير في الصفات والمسميات ومنها تغيير في التقسيمات الإدارية، وأخرى تتمثل في تعديل في الطلبات وتم رفضها جميعًا".

وأضاف مستشار الإنجيلية، أن هناك دعوى ثانية أقامها محامى الكنيسة الأسقفية وعضو سنودس الكنيسة الأسقفية ضد رئيس الطائفة الإنجيلية، والمقيدة برقم 3325 لسنة 72 ق قضاء إداري، والتي كان قد أقامها طالبًا فيها بطلان قرار وزير الداخلية رقم 5677 لسنة 1991 بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام، وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وقضت  المحكمة برفض الدعوى أيضًا".

وتابع طلعت "أنه رغم كل هذه الأحكام والتي منها حكمان نهائيان وباتان برفض انفصال الكنيسة الأسقفية، لا يزال مسلسل رفع الدعاوى مستمرًّا، مما يتسبب في استنزافٍ لأموال الكنيسة وإرهاق العدالة أيضًا.

رد الكنيسة الأسقفية

قال الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا، إن مجلس الدولة قضى بعدم نظر دعوى بطلان انضمام الكنيسة الأسقفية للطائفة الإنجيلية أمس إذ امتنع عن النظر في مستندات جديدة أهمها حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 962 لعام 86 الذى نص على عدم جواز انضمام الكنيسة الاسقفية للطائفة الانجيلية لمخالفة ذلك للأمر العالى الخاص بإنشاء الطائفة الإنجيلية والذى صدر عام 1902 .

وأوضح حنا في بيان، تم تقديم هذه المستندات من قبل الكنيسة الأسقفية بينما رفضت المحكمة النظر لها، وذلك استنادًا إلى أن تلك الدعوى تم الفصل فيها من قبل مشددًا على احترام الكنيسة لأحكام القضاء.

وأضاف رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية قال في بيان له أمس الأحد، سنطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وسنطالب بحقنا في النظر إلى الأوراق الجديدة التي قدمناها لإثبات عدم تبعية كنيستنا إداريًا وروحيًا للطائفة الإنجيلية في مصر كما كان الحال طوال مئتي عام منذ بداية خدمة الكنيسة الأسقفية متابعا، نسعى لكشف الحقائق الغائبة في تلك القضية مع احترامنا لهيبة منصة القضاء المصري 

وتابع حنا، ماضون في طريق القضاء من أجل استرداد حقوقنا ككنيسة تأسست في مصر قبل الطائفة الإنجيلية، وسنظل نطرق أبواب المحاكم مهما كلفنا ذلك من جهد ووقت لأنها أفضل طريقة لاسترداد حقنا ككنيسة مستقلة لافتًا إلى أن الكنيسة الأسقفية طالبت الطائفة الإنجيلية بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لحل هذا الخلاف ولكن الطائفة الإنجيلية لم ترد.