جرس إنذار.. الزيادة السكانية العدو الأول للنمو الاقتصادى.. أى دولة تحتاج نموا اقتصاديا 3 أضعاف معدل نمو السكان بها.. والزيادة غير المتكافئة تُرهق العملية التعليمية وتؤثر على الخدمات الصحية وقدرة الأطباء.. فيديو

من أخطر الأزمات التى تواجه الدولة المصرية النمو السكانى، فتحتاج أى دولة إلى معدل نمو اقتصادى يبلغ نحو 3 أضعاف معدل النمو السكانى بها حتى يشعر مواطنوها بالتحسن والرفاهية، وبالرغم من أن مصر حققت معدل نمو اقتصادى 5.7% إلا أنه مع ذلك لم يشعر المواطن بتحسن ملحوظ فى مستوى معيشته، حيث حققت مصر معدل نمو سكانى بلغ 2.5%.

وعلى الرغم من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى فى مصر لتحتل المركز الثالث عالميًا من حيث معدلات النمو إلا أن الأزمات التى تواجه الدولة كبيرة وضخمة وعلى رأسها الزيادة السكانية، حيث تُشير الإحصائيات إلى أنه خلال 200 عام تضاعف عدد سكان الدولة المصرية 19 مرة، حيث بلغ 26.1 مليون نسمة فى عام 1960 وكانت الرقعة الزراعية نحو 2.6% من مساحة مصر، وفى عام 2015 تضاعف عدد السكان لـ90 مليون نسمة ولم تزد الرقعة الزراعية عن 3.7%، وهذه الزيادة غير المتكافئة جاءت أيضًا فى أعداد المدارس ما أدى إلى ارتفاع كثافة الفصول ما أرهق العملية التعليمية وأثر على جودتها.

هذا فضلاً عن إرهاق المرافق الصحية وجودة الخدمات فى عدد المستشفيات والوحدات الصحية وجودة الخدمة المقدمة وقدرة الأطباء على الأداء بكفاءة، وفى هذا الإطار فقد تحركت الدولة بإنشاء مشروعات قومية ضخمة لتشجيع الاستثمارات والحد من معدلات البطالة التى انخفضت إلى 8.1%، وتسعى إلى تأمين سكن كريم وتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصرى، فضلاً عن تطوير قطاعى الصحة والتعليم فى مصر حتى تتمكن الدولة من استيعاب الزيادة السكانية وبناء أجيال جديدة.

وحذرت الحكومة فى خطتها للتنمية لعام 20/21، من خطورة استمرار معدل الزيادة السكانية بهذا النحو على خطط التنمية، متوقعة أن يصل تعداد مصر إلى 132 مليون نسمة فى عام 2030، وتقترح الحكومة فى خطتها وسائل وآليات لخفض معدل النمو فى الزيادة السكانية.

وأشارت الحكومة فى خطتها المقدمة للبرلمان، إلى أن قضية النمو السكانى المتسارع من أهم القضايا التى تواجه جهود التنمية وعدالة التوزيع، حيث ينجم عنها اختلالات هيكلية فى نمط توزيع الموارد، وضغوطًا متزايدة على الخدمات العامة، وإدراكًا لخطورة قضية النمو السكانى، اهتمت الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة، بإدراج البعد السكانى فى كافة مجالات التنمية، وتأكيد أهمية ضبط النمو السكانى، وتفعيل البرامج المعنية بذلك، بما يكفل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية ويحقق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية فى تعزيز الجهود الائتمانية.

ولفتت الحكومة إلى ارتفاع معدل النمو السكانى ليسجل 2.56% فى آخر تعداد سكانى تم إجراؤه فى الفترة من 2006-2017، وهو معدل غير مسبوق، من شأنه عرقلة جهود التنمية على نحو لا يستشعر معه المواطن بحدوث تحسن حقيقى ملموس فى مستوى معيشته، وقد تجاوز التعداد السكانى لمصر 100 مليون نسمة فى فبراير 2020 بزيادة سنوية 3 و2 مليون نسمة و7000 مولود يوميا.

ويمثل هذا الوضع خطورة لو استمر النمو السكانى بهذا المعدل المرتفع، إذ قد يتعدى فى هذه الحالة تعداد مصر 132 مليون نسمة بحلول عام 2030 بزيادة قدرها 32 مليون فرد فى غصون عشر سنوات فى حين أنه لو تراجع معدل نمو السكان الى 2% لصار التعداد فى حدود 122 مليون نسمة بخفض التعداد 10 ملايين فرد، ولذلك فإن تفعيل جهود برامج تنظيم الأسرة وتكثيف حملات التوعية بخطورة النمو السكانى السريع تصبح أمورًا حتمية حتى نتمكن من الانطلاق فى رحاب التنمية دون قيود وأعباء تعرقل هذه الانطلاقة ولضمان تعظيم ثمار التنمية وعدالة توزيعها.