مركز للزراعات التعاقدية لحل أزمة تسعير المحاصيل الأساسية.. اعرف التفاصيل

يُعد ملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام شريحة عريضة من الشعب المصرى، ومن ثم يأتى القرار رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية يتبع وزارة الزراعة، ليقضى على هذه الملاحظة، خاصة أن التسعير يساهم بشكل كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية وفقا لخطة الدولة فى هذا الإطار، وفيما يلى نستعرض كيف يساهم القانون فى تحقيق طفرة فى قطاع الزراعة.

· الزراعة التعاقدية هى "الإنتاج الزراعى، الحيوانى، الداجنى، السمكى".

· تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أى من الطرفين ذلك.

· ينشأ مركز يسمى مركز الزراعات التعاقدية.

· وضع نماذج استرشادية للعقود.

· التوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية.

· يلتزم المنتج بالتوريد طبقا للشروط التى يتضمنها العقد.

· إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين.

· الفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز.

· يكون القرار الصادر فى التحكيم ملزما للطرفين.

يذكر أن مديرية الزراعة بالقليوبية نظمت ورشة عمل حول الزراعات التعاقدية وذلك تنفيذا لقرار الرئيس رقم 14 لسنة 2015، لإنشاء مركز للزراعات التعاقدية يتبع وزارة الزراعة، وتم اختيار محافظة القليوبية لتكون أولى المحافظات لعمل هذه الورش لمدة يوم واحد، والزراعات التعاقدية هى عقد إنتاج بين الطرفين يكون المزارع الطرف الأول فيها والطرف الثانى يتمثل فى مؤسسات الدولة كالزراعة والتموين لضمان تسويق منتجات الفلاح وضمان هامش ربح جيد ومرضى له.