"التخطيط والقوى العاملة والتضامن" تبحث مد إعانة العمالة غير المنتظمة لآخر 2020

تستضيف الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعد قليل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وبحضور الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك لبحث تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى أعلن عنها أول أمس بشأن مد مدة صرف مبلغ الإعانة للعمالة غير المنتظمة حتى آخر عام 2020، والاتفاق على المعايير والمحددات وآليات التقدم بالمنحة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومقرر لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا؛ أن الحفاظ على العمالة هو توجه استراتيجى يحافظ على الاقتصاد القومى، ويساعد فى عبور الأزمة الحالية.

وأشارت السعيد إلى أهمية قضية سوق العمل والفئات المتضررة من فيروس كورونا، والتى تعد من أهم القضايا المرتبطة بالتنمية فى مصر نظرًا لأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة على حرص الوزارة على تنفيذ توجهات الدولة؛ وضمان عدم إهدار حق العمالة المتضررة.

يُشار إلى أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة سيادته، وتكون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لتلك اللجنة، وبعضوية كل من وزراء القوى العاملة، التضامن الاجتماعى، ورئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورئيس المجلس القومى للمرأة، ورئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومى للأجور، بالإضافة إلى ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية؛ حيث تتمثل مهام اللجنة فى تجميع بيانات العمالة المتضررة، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات والأشخاص الراغبة فى المساهمة لتلك العمالة لدعمهم ماديًا واجتماعيًا لتجاوز الأزمة؛ إلى جانب تنسيق الجهود والمبادرات التى تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومؤسسات العمل الأهلى وغيرهم فى هذا الشأن بهدف وصول المساعدات التى يتم تقديمها إلى مستحقيها؛ علاوة على التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة لضمان عدم ازدواجية الصرف؛ بالإضافة إلى وضع سياسات تعويض العمال فى حالة توقف المنشآت كليًا أو جزئيًا بالتنسيق مع الصناديق والحسابات المعنية.