"التنمية الصناعية" تقيم التأثير البيئى للمجمعات الصناعية فى 7 محافظات

عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، جلسة تشاور مجتمعي لدراسة تقييم الأثر البيئي الإستراتيجى التي اعدتها الهيئة  لعدد 7 مجمعات صناعية في كل من محافظات " الإسكندرية، البحر الأحمر، بنى سويف، المنيا، الغربية، الأقصر، سوهاج"، والمنتظر طرحها خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور ممثلين عن المحافظات المستهدفة وممثلين عن الجمعيات الاهلية ومجتمع الاعمال وعدد من رؤساء الجامعات ونخبة من الخبراء المعنيين بالصناعة والبيئة .

 

ويأتي مشروع إنشاء المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها على رأس أولويات عمل وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة في مصر، حيث تطرح الهيئة مصانع جاهزة بالمرافق، مع إمكانية قيام البنوك بتقديم تمويل منخفض الفائدة للمستثمر، وهو المشروع الذي يلقى دعما غير مسبوق من الرئيس عبد الفناح السيسي لتعميق الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في محافظات الجمهورية، وبتوجيهات من السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

 

وتستهدف الهيئة إقامة 13 مجمعا صناعيا يوفر وحدات صناعية جاهزة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين في محافظات الجمهورية، على أعلى المستويات الإنشائية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعلى أعلى المعايير التكنولوجية والبيئية.

 

وقال اللواء محمد الملاك رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد دراسات تقييم تأثير بيئي متكاملة للمجمعات الصناعية المزمع افتتاحها والحصول على الموافقات البيئية اللازمة لتلك الدراسات من جهاز شئون البيئة في ضوء القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

 

وأضاف، أن التقييم البيئي الاستراتيجي إحدى أدوات التخطيط وإدارة المناطق التنموية والمناطق الاقتصادية الخاصة، بوصفه عملية منهجية لتقييم الآثار البيئية للسياسات والاستراتيجيات المقترحة أو للمخططات للتأكد من ادراج كافة الاعتبارات البيئية بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية خلال المراحل المبكرة من التخطيط.

 

وأشار الزلاط إلي أن قيام الهيئة بدراسات تقييم الأثر البيئي لتلك المجمعات الصناعية تنفيذاً لأحكام قانون البيئة رقم 4/1994 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وكذلك احكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية  بشأن ضرورة إعداد دراسات تقييم للتأثير البيئي والإجتماعى الإستراتيجى للمناطق الصناعية، وهو ما يقتضى إقامة جلسات تشاور مجتمعية لتلك الدراسات.

 

وأوضح أن الهيئة التزمت خلال تلك الدراسات بتقديم خرائط للمناطق الصناعية  توضح أنواع الصناعات المسموح بها حسب الأحمال البيئية، كما التزمت بتقديم دراسة لأحمال التلوث البيئى ومخطط توزيع الأنشطة بالمنطقة بما يضمن تجانس الأنشطة وعدم وجود تأثيرات سلبية فى حالة تجاور أنشطة غير متوافقة.

 

وأكد على تقديم تلك الدراسة إلى جهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأى البيئى وإصدار قوائم الأحمال البيئية، مرفق بها  الخطة البيئية المتكاملة للمجمع الصناعي متضمنة خطة إدارة المخلفات الصلبة، والمخلفات الخطرة، ومعالجة مياه الصرف الصناعى، وكيفية التخلص النهائى منها، وخطة الرصد الذاتى لنوعية الهواء والضوضاء ومياه الصرف بالمنطقة.

 

وأشار إلى أن تلك الدراسات  ستعود بالفائدة، على المستثمر نتيجة الحصول على الموافقة البيئية الاستراتيجية للمنطقة أو للمجمع ككل، حيث ستيسر على المستثمر الحصول على دراسة بيئية في إطار مستوى تصنيف اقل من التصنيف المحدد للنشاط الخاص بمصنعه.

 

وأوضح رئيس الهيئة أنه بناء على ذلك فقد تم عقد هذه الجلسة التشاورية اليوم حول تقييم دراسات الاثر البيئي التي أعدتها الهيئة في 7 محافظات تم دعوة كافة الأطراف المعنية من المحافظات وأجهزة الدولة المعنية والجهات البحثية  لطرح الأراء والتشاور للخروج بدراسات علمية دقيقة لإنجاح مشروع المجمعات والوصول إلى أفضل النتائج ليصبح مشروعا متكاملا وصديقا للبيئة.