الحكومة تعلن السماح بالبناء من الغد.. متحدث الوزراء: قرار الوقف كان للتصحيح والسماح باستكمال البناء حتى الدور الرابع ينعش السوق.. ويؤكد بحث تنفيذ تكليفات الرئيس بمد صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار وقف البناء كان لتصحيح إعادة تخطيط الدولة وفق أسس علمية وتلافى أخطاء عقود، وأضاف نادر سعد، فى تصريحات تليفزيونية، أنه "اعتبارا من الغد سيسمح لكل صاحب رخصة سارية استكمال البناء والتشطيبات حتى الدور الرابع بما ينشط سوق العمالة والبناء"، متابعا: "أيام قليلة ويتم الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء والتى بإعلانها تعاد حركة البناء بشكل كامل".

وقال: "قانون التصالح فى مخالفات البناء فى صالح المواطن المصرى وأى قانون تصدره الحكومة يستهدف مصالح المواطنين"، مضيفا "لدينا مبدأ المرونة فى التعامل مع قانون التصالح فى مخالفات البناء للتسهيل على المواطنين".

وأوضح نادر سعد، أن ممثلى الحكومة اجتمعت، اليوم، لبحث تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن مد صرف مبلغ الـ500 جنيه الإعانة للعمالة غير المنتظمة حتى آخر عام 2020، والذى أعلن عنها أول أمس، للاتفاق على المعايير والمحددات وآليات التقدم للمنحة المخصصة لدعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، والإعلان عنها خلال ساعات.

وناشد متحدث الوزراء، بسرعة تسجيل العمالة غير المنتظمة بياناتهم الصحيحة من خلال موقعى مجلس الوزراء والقوى العاملة للحصول على الـ500 جنيه.

الجدير بالذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 صدر بتشكيل اللجنة برئاسته، وتكون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لتلك اللجنة، وبعضوية كل من وزراء القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، ورئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورئيس المجلس القومى للمرأة، ورئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومى للأجور، بالإضافة إلى ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية؛ حيث تتمثل مهام اللجنة فى تجميع بيانات العمالة المتضررة؛ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات والأشخاص الراغبة فى المساهمة لتلك العمالة لدعمهم ماديًا واجتماعيًا لتجاوز الأزمة.

وفى سياق متصل، توقع المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تكسر طلبات التصالح فى مخالفات البناء حاجز الـ2 مليون طلب بنهاية الشهر الجارى، نظراً للإقبال الكبير من قبل المواطنين على تقنين أوضاعهم.

وأضاف "سعد"، أنه عقب غلق الباب أمام تلقى طلبات التصالح بنهاية الشهر الجارى، لن يتم مساواة المواطن الذى تقدم بطلب وآخر مخالف لم يتصالح، وتابع: "هل من العدل أن نساوى من تقدم بطلب تصالح بمواطن آخر لم يتبع أى إجراء؟.. ليس من العدل بعد نهاية الشهر الجارى أن نساوى بين المواطن الذى تقدم بطلب للتصالح والمواطن الذى لم يتقدم".

وعلق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تنظيم معرض الكتاب فى موعده خلال يناير المقبل أم لا، قائلاً: "أى نشاط فى يناير له حديث آخر.. لأننا لا نعلم كيف سيكون الوضع الوبائى فى هذا الشهر، ولجنة الأزمات تنعقد بشكل دورى لمقارنة الأوضاع على الأرض، ومن ثم يتم اتخاذ القرارات المناسبة التى تحافظ على عودة الحياة مع اتباع الإجراءات الصحية معاً".

وأكد "متحدث الوزراء"، أن طلبات التصالح فى مخالفات البناء بلغت حتى الآن مليون و100 ألف طلب، مشيراً إلى أن مؤتمر رئيس الحكومة كان له مفعول إيجابى كبير، وتابع: "بدأنا نلحظ تزاحما فى التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، ولذلك الوحدات المحلية ستعمل حتى التاسعة مساءً حتى نقلل التزاحم ونشجع المزيد من المواطنين على الإقبال على التصالح، وتابع: "البعض يعمل فى أيام العطلات الأسبوعية".

ولفت "متحدث الوزراء"، إلى أن الأعداد المقبلة على التصالح فى تزايد مستمر، كون الإجراءات التى أعلنت عنها الدولة مؤخراً لاقت رضا من الشارع ونتج عنها تحرك إيجابى.