ثورة تنمية بقطاع الاتصالات من "A TO Z"..تحول فى سرعة الإنترنت من "السلحفاة" للصاروخ بتكلفة 30 مليار جنيه..وأخيرا منصة لأداء الخدمات الحكومية من المنزل.. تدريب الشباب أون لاين وتشغيلهم برواتب دولارية

وإنشاء أول جامعة متخصصة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات فى أفريقيا والشرق الأوسط

شهد قطاع الاتصالات، ثورة تنمية حقيقية خلال الـ6 سنوات الماضية، شملت كافة قطاعاته سواء البنية التحتية أو خدمات الاتصالات والإنترنت أو البحث العلمى وكذلك أيضا تدريب وتشغيل الشباب، ليعاود القطاع صدارة القطاعات الاقتصادية من حيث المساهمة فى الناتج المحلى وكذلك تحقيق أعلى معدل نمو، حيث حقق القطاع معدل نمو يصل إلى نحو 15.2% برغم جائحة كورونا، وذلك بناتج محلى بلغ نحو 108 مليار جنيه مقابل 93 مليار جنيه فى العام المالى الذى يسبقه؛ بنسبة مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى تصل إلى 4.5%؛ ومن المستهدف أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 8% خلال 3 سنوات.

البنية التحتية

لأعوام عانى المواطنين من ضعف الخدمات، بسبب بطء الكابلات النحاسية، ولذا تم إطلاق مشروع لاستبدالها بشبكة ألياف ضوئية، كما يتم تنفيذ مشروع لربط المبانى الحكومية البالغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومى بشبكة الالياف الضوئية خلال 36 شهر، حيث تم خلال العام الحالى ربط أكثر من 5000 مبنى حكومى بهذه الشبكة.

الإنترنت

ارتبط قياس أداء قطاع الاتصالات فى مصر بخدمات الاتصالات والإنترنت فقط، رغم تعدد باقى مجالات الاستثمار بالقطاع، ولذا كانت الدولة حريصة على إجراء تحسن كبير فى خدمات الاتصالات من خلال طرح رخص الجيل الرابع على شركات المحمول، وحققت منها عائد بلغ 10 مليارات جنيه، وكذلك تطرح ترددات جديدة على الشركات لاستيعاب الزيادة على الخدمة، فى أعقاب جائحة فيروس كورونا، علاوة على ذلك شددت الوزارة على مراقبة الشركات الحكومية من خلال إنشاء مركز مراقبة جودة الخدمة، والذى بصدر تقارير شهرية عن أداء الشركات.

أما بالنسبة لخدمات الإنترنت، نفذت الدولة خطة لتحسين السرعة، بتكلفة 30 مليار جنيه، بداية من توسعة البوابات الرقمية الدولية لمضاعفة سعتها بتكلفة 17 مليون دولار، ثم المرحلة الرئيسية وهى السنترالات، وتم رفع كفاءة الشبكة بنسبة 260% بتكلفة 400 مليون دولار، ثم وحدات التجميع وتم رفع كفائتها لتوصيل شبكات الألياف الضوئية لها، حيث تم رفع كفاءة 33 ألف وحدة بتكلفة 650 مليون دولار، كما تم توصيل الكابلات الألياف الضوئية لأقرب نقطة للمنزل، وتم التوصيل إلى مليون منزل، ويستهدف التوصيل لمليونى منزل بتكلفة تبلغ 400 مليون دولار، لتتضاعف سرعات الإنترنت فى مصر حتى وصلت فى أحدث التقارير الصادرة عن مؤشر Ookla Speedtest العالمى لقياس سرعات الانترنت، الخاص بشهر أغسطس 2020، عن ارتفاع متوسط سرعات الإنترنت الثابت فى جمهورية مصر العربية ليصل إلى 31.38 ميجابت/ث بنهاية شهر أغسطس، وتقدم ترتيب مصر 6 مراكز لتحتل المركز الـ 91 بدلا من الـ 97 عالمياً.

تدريب الشباب

اهتمت الدولة بتنمية المهارات الرقمية للشباب؛ حيث تستهدف الوزارة خلال العام الحالى تدريب 110 آلاف متدرب بتكلفة اجمالية تصل الى 400 مليون جنيه وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية حيث يتم تنفيذ العديد من المبادرات لبناء قدرات الشباب ومنها مبادرة "مستقبلنا.. رقمي" لتدريب 100 ألف شاب خلال عام ونصف بتكلفة 16 مليون دولار، وبالفعل اشتغل عدد من خريجيها برواتب بالدولار، ومبادرة "بناة مصر الرقمية" التى تستهدف تدريب الف شاب سنويا من خريجى كليات الهندسة وعلوم الحاسب وذلك بميزانية سنوية تصل إلى اكثر من 400 مليون جنيه.

البحث العلمى

كما يتم إنشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الادارية الجديدة والتى تضم فى المرحلة الأولى أربعة مبانى فى مجالات التدريب وتطوير التكنولوجيات المساعدة، والبحوث التطبيقية، كما ستضم أول جامعة متخصصة فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الشرق الأوسط وافريقيا.

وفى إطار دعم الابداع التكنولوجى يتم تنفيذ مشروع لنشر مراكز ابداع مصر الرقمية فى سبع جامعات اقليمية حيث تم الانتهاء خلال العام الحالى من انشاء 5 مراكز فى محافظات كل من المنوفية والمنصورة وقنا وسوهاج والمنيا فى حين سيتم افتتاح مركز الإبداع بأسوان مع ديسمبر الحالي، ويتم العمل على انشاء مركز إبداع فى الإسماعيلية كما يتم إنشاء مركزين آخرين فى القاهرة أحدهم بالقرب من جامعة القاهرة والأخر بالقرب من جامعة عين شمس؛ فيما يستهدف تدشين ثلاثة آخرين فى الإسكندرية وطنطا والزقازيق.

منصة مصر الرقمية

أطلقت الحكومات المتعاقبة فى مصر مشروعات لميكنة الخدمات الحكومية، لتحقيق حلم المواطنين بالحصول على الخدمات بسهولة ويسر ودون الحاجة إلى الذهاب للجهات الحكومية، وقضاء ساعات طويلة لأداء أى خدمة، آخر هذه المشروعات أطلقته وزارة الاتصالات منذ أيام، وهو مشروع مصر الرقمية، والتى تعول عليه لتحقيق غرضين تقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين إلكترونيًا، والقضاء على الفساد بعد إلغاء التعامل المباشر بين المواطن ومؤدى الخدمة.

ويتميز مشروع مصر الرقمية، عن غيره من المحاولات السابقة للدولة لميكنة الخدمات الحكومية، حيث تتوافر الإرادة السياسية ممثلة فى رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، علاوة على المتابعة الدورية من الرئيس شخصيًا لكافة تفاصيل المشروع، وتوجيهه الدائم بسرعة تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مضيفا كما يتوافر للمشروع الدعم المالى والفنى من الحكومة، والتى خصصت مليارات لتمويل المشروع، وتنفيذ خطط توصيل الربط بين الجهات الحكومية وإعداد قاعدة بيانات تحت إشراف وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، علاوة على رغبة شعبية فى ضرورة تغيير مستوى أداء الخدمات.

وتضم منصة مصر الرقمية 4 حزم من الخدمات الحكومية تقدم نحو 34 خدمة، للتيسير على المواطنين فى إنجاز خدماتهم الحكومية "أون لاين" بسهولة ويسر بدلا من المعاناة فى إنهائها بالمصالح الحكومية.