دعم تنظيم الحمدين للإرهاب ينهش الاقتصاد القطرى.. وكالة فيتش تؤكد: اقتصاد الدوحة من السيء إلى الأسوأ.. وعائدات الدوحة من النفط والغاز تنخفض بنسبة 50% هذا العام.. وتكشف انكماش الاقتصاد بنحو 4.3%

أدى دعم تنظيم "الحمدين" للمنظمات الإرهابية فى منطقة الشرق الأوسط إلى نزيف الاقتصاد القطرى، بشكل لم يسبق له مثيل، حيث يمر الاقتصاد القطرى بأسوأ حالة له منذ المقاطعة العربية للدوحة فى 2017، وفقًا لتقديرات مؤسسة الاستشارات الاقتصادية العالمية فيتش سوليوشن، التابعة لوكالة التصنيف الائتمانى فيتش.

وقالت المؤسسة فى مذكرة بحثية حديثة باللغة الإنجليزية، أن هناك تدهورا كبيرا فى الركائز الاقتصادية القطرية خلال العام الراهن 2020، عما كانت عليه فى العام الماضي.

وفيما يتعلق بموازنة الدولة الخليجية الصغيرة، أوضحت فيتش أن هذا التدهور دفعها لتعديل توقعاتها للموازنة القطرية من تسجيل فائضا بنحو 2.1% إلى تكبد عجزا قدره 5.9% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2020.

وأشارت إلى أن عائدات قطر من النفط والغاز التى تشكل 80% من إيرادات البلاد ستنخفض بواقع 50% هذا العام، على خلفية تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19.

وأضافت فيتش سوليوشن أن عائدات القطاع غير النفطى مهددة هى الأخرى بالتآكل، بسبب حالة الركود التى يعيشها الاقتصاد القطري.

وبناء على ذلك، ذهبت تقديرات المؤسسة البحثية إلى تسجيل الناتج المحلى القطرى انكماشا بواقع 2.8% فى ظل إغلاق العديد من المنشآت وانخفاض حصيلة الضرائب.

وهذه التقديرات أكثر تفاؤلا من نظرة صندوق النقد الدولى الذى توقع أن ينكمش اقتصاد قطر بمقدار 4.3% خلال 2020.

وبحسب أخر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطرى، فإن لتقديرات الأولية للناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية -الاسمي- انكمش بنسبة 7.2% خلال الربع الأخير لعام 2019، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018.

وسجل فائض ميزانية قطر (الفرق بين قيمة الإيرادات والنفقات الحكومية) انهيارا حادا خلال العام الماضى 2019، بلغت قيمته 8.75 مليار ريال قطرى (2.4 مليار دولار)، تحت ضغوطات تراجع الإيرادات من النفط والغاز وارتفاع النفقات.

ومستهل الشهر الجارى، ذكر تقرير مصرف قطر المركزى، أن إجمالى فائض ميزانية قطر خلال العام الماضى بلغ 6.33 مليار ريال (1.73 مليار دولار)، نزولا من 15.08 مليار ريال (4.14 مليار دولار) خلال العام السابق له 2018، بنسبة تراجع بلغت 58%.

وأكدت فيتش سوليوشن أن السلطات القطرية ستضطر إلى تخفيض الإنفاق بنحو 10.7% هذا العام، لاسيما الإنفاق الاستثمارى ما سينعكس على تأجيل العديد من المشروعات، ومنها المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022.