لجنة من محافظة الإسماعيلية تبحث حالات غير القادرين لتسديد رسوم التصالح عنها

قالت الدكتورة مها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تم تشكيل لجنة بقرار من اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية وبرئاستى وتضم فى عضويتها رئيس الوحدة المحلية فى كل مركز ومدينة وحى وقرية ومديرة إدارة التضامن الاجتماعى فى كل مركز ومدينة وحى وقرية ومندوب من التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة وتختص اللجنة بحث الحالات غير القادرة على سداد رسوم التصالح.

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أن آلية عمل اللجنة أو تعتمد اللجنة على الفئات التى تحصل على معاش تكافل وكرامة كما أن اللجنة فى حالة انعقاد تام ويتم فحص كافة الطلبات التى تصل إليها من المراكز التكنولوجية، حيث أن المواطن غير القادر على رسوم التصالح يتقدم بطلب التصالح إلى المراكز التكنولوجية ويذكر فى طلبه بأنه غير قادر على سداد رسوم التصالح وتقوم اللجنة بدورها بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وإذا كان المواطن يستحق المساعدة فتقوم اللجنة بذلك ويسدد عنه رسوم التصالح وإذا كان لا يستحق تقول اللجنة ذلك أيضا.

وكان اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات صحفية إنه من خلال تفعيل دور المشاركة المجتمعية ومساهمة المؤسسات الخيرية ورجال الأعمال فإنه تقرر أن تتحمل إحدى هذه الجهات نفقات وسداد رسوم التصالح فى مخالفات البناء لعدد 1000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتخفيف ورفع العبء عن كاهلهم.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أنه كلف مها الحفناوى، وكيل وزارة التضامن بالإسماعيلية، بتحديد الألف أسرة التى سوف تتحمل إحدى المؤسسات قيمة التصالح فى مخالفات البناء لهم، بتحديد 100 أسرة من كل مركز ومدينة وحى، مع التواصل مع رجال الأعمال والمؤسسات إذا رغبت فى دعم المبادرة وتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء للأسر الفقيرة.

وكان اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية اعلن تخفيض 15% إضافية من قيمة سعر المتر للتصالح فى مخالفات البناء بالإضافة إلى 25%، التى تم الإعلان عنها فى وقت سابق، ليصل إجمالى التخفيض إلى 40%، من القيمة الإجمالية للتصالح فى مخالفات البناء مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة.

وقال محافظ الإسماعيلية أن قرار تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء إلى 40% جاء تيسيرًا على جميع المواطنين الجادين المتقدمين بطلبات للتصالح، فى مخالفات البناء، ومراعاة لظروف المواطنين، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات فى التسوية الختامية.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن ذلك جاء فى إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على كافة مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم فى ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للمضى قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لاستكمال ملف التصالح.