شعبة مواد البناء ترد على مصنعى الأسمنت بعد بيانهم لتعرضهم لخسائر: الدولة منحتكم مزايا تنافسية باستخدام الفحم وتخفيض الشحن لأفريقيا .. وحجم الإنتاج لا يتعدى 50 مليون طن سنويا

قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن مصانع الأسمنت فى مصر تسير على خطى مستقيمة، وأفضل من المصانع الأخرى على مستوى دول العالم، لافتا إلى أن جائحة كورونا أثرت على حجم الإنتاج العالمى للصناعة، إلا أن مصر استطاعت من خلال الإجراءات الحكومية الحكيمة أن تسير منذ بداية الجائحة وفقا لمعطيات السوق لعدم تضرر الاقتصاد القومى، والدفع بحركة الإنتاج، وفى نفس الوقت الحفاظ على حياة العمال من انتشار الفيروس فى مصر.

وأضاف الزينى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ردا على بيان مصانع الأسمنت التى تطالب فيه الحكومة بالتدخل لوقف نزيف خسائرهم قائلا: "إن حال صناعة الأسمنت فى مصر أفضل من مثيلتها فى مختلف دول العالم"، موضحا أن حجم الإنتاج السنوى للأسمنت منذ السنوات الثلاث الماضية لا يتعدى الـ50 مليون طن، وفى حالة النزول بالإنتاج مثلما أعلنت مصانع الأسمنت إلى 43 مليون طن بنهاية العام الجارى فهذا لا يعتبر خسارة لأن معدل انخفاض إنتاجية المصانع لن يتعدى الـ20%، فى الوقت الذى تراجعت فيه إنتاجية صناعة الأسمنت على مستوى العالم لاقل من 50%.

وأوضح الزينى أن وصول حجم الإنتاج إلى 43 مليون طن وفقا لتصريحات المصانع فهذا يعنى أن الإنتاج اليومى يقدر بنحو 120 ألف طن وهو رقم قياسى فى ظل أزمة ركود الأسواق منذ بداية يناير بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أن ما يردده المصنعون بأن إنتاج المصانع 80 مليون طن سنويا غير حقيقى، والسنوات السابقة كانت أكثر الكميات المنتجة 55 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى وقوف الحكومة إلى جانب قطاع الأسمنت والسماح لهم باستخدام الفحم بديلا عن الغاز كمصدر للطاقة، لخفض تكاليف انتاجهم، بالإضافة إلى وجود خصم 50% على الشحن فى حالة التصدير لأفريقيا وجميعها حوافز تدعم من الصناعة الوطنية للأسمنت.

ووجه رئيس شعبة الأسمنت الشكر للقيادة السياسية على توجيه البدء فى تنفيذ التخطيط للبناء مرة أخرى، والذى يؤثر على رواج فى سوق مواد البناء الفترة المقبلة، وأكد أن معظم المصانع ومنها الحديد تعمل بـ60% من طاقتها مثل باقى دول العالم.

وكانت شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات برئاسة المهندس مدحت اسطفانوس رئيس الشعبة، ونائب رئيس غرفة مواد البناء وبحضور رؤساء مجالس إدارات كافة شركات الأسمنت من المصنعين، واستعرض الاجتماع كافة المصاعب التى تواجه صناعة الأسمنت فى مصر، ووفقا لبيان الشعبة اليوم انخفض الطلب على الأسمنت ومن المتوقع أن يصل بنهاية هذا العام 43 مليون طن، فى حين أن الطاقة الإنتاجية للمصانع مجمعة 83 مليون طن، وهو ما يهدد بنزيف من الخسائر وخروج الاستثمارات من هذا القطاع .

وحثت مصانع الأسمنت الدولة ممثلة فى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التدخل السريع والحاسم وإيجاد حل تنظيمى عادل وقانونى لقطاع الأسمنت، وكذلك وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع التى تسعى جاهدة لإيجاد حلول جذرية مع الشعبة، حتى يستطيع القطاع أن يخرج من النفق المظلم الذى يؤثر فى قدرته على الاستمرار وحماية العمالة، واستدامة مساهمة الشركات فى دورها المجتمعى .