كيف أسهم تعديل "تنظيم الجامعات " على تسهيل مهمة الدراسة فى ظل "كورونا "؟

استهدفت تعديلات بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والذى صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه برقم 152 لسنة 2019، تسهيل مهمة إجراء النظام الدراسى وإتمامه حال طرأت أى ظروف استثنائية مثلما حدث فى ظل تحديات فيروس كورونا، وينص القانون- في مادته الأولى- على أن تستبدل بنصوص المواد أرقام (84، 89، 91، 137، 189) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

وجاء تعديل قانون تنظيم الجامعات بمشروع قانون مقدم من الحكومة  لتعديل بعض أحكامه بالقانون رقم (49) لسنة 1972، بسبب تداعيات كورونا وكما فرضته فى ذلك الصدد واختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة، 

ونرصد تفاصيل التعديل:

- الإجازة في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان.

- منحه وضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد.

-وذلك لضمان استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية 

-مواجهة الظروف الاستثنائية على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية .

- ضمان المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.