محافظة القاهرة تسمح باستئناف البناء لمن يملك رخصة شرط ألا يتجاوز 4 أدوار

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة أن المحافظة بدأت اليوم تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بالسماح ببدء أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة، مشيرا إلى أنه لن يسمح للحاصلين على رخص بناء لأكثر من 4 أدوار باستكمال البناء بعد الرابع حنى صدور اشتراطات البناء الجديدة التى ستحددها الدولة.

 

وأكد محافظ القاهرة أنه تم السماح بعودة أعمال البناء فى كل أحياء القاهرة لمن يملك رخصة بناء على ألا يتجاوز الدور الرابع مشددًا على رؤساء الأحياء باستمرار أعمال الرقابة والمتابعة وعدم السماح بأي تجاوزات أو مخالفات بناء جديدة.

 

كان كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترأسه لاجتماع مجلس المحافظين اليوم، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بأن تكون هناك فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة، تقوم بجولة على اللجان المختصة في كل مكتب أو مركز تكنولوجي مختص بتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، ، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الاستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كل التيسيرات التي تم الإعلان عنها، لافتاً إلى أن الكثير من الشكاوى ما زالت تصل إليه من مواطنين يشكون تعنت عدد من الموظفين تجاههم، أو عدم التطبيق للقرارات والتيسيرات التى تم الإعلان عنها.

 

ووجه مدبولي المحافظين قائلاً: "تابعوا بأنفسكم، والتعامل مع أى شكاوى من المواطنين المتقدمين للتصالح، ونحن نتابع الموقف على الأرض أولاً بأول، وهدفنا هو أن يتم غلق هذا الملف تماماً، وقيام كل المخالفين بتقنين أوضاعهم" ، كما كلف رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.

 

وأشاد مدبولى، بما يتابعه حالياً من حالة الالتزام من جانب المواطنين بعدم التعدى على الأراضى الزراعية، معتبراً أن ذلك مكسب كبير للدولة المصرية والمواطنين المصريين، يخدم الجميع، حيث تتراجع لأول مرة هذه الظاهرة المؤسفة التي نعيشها منذ عشرات السنين، التى كانت تمثل جريمة فى حق وطننا، كما أشاد بالإقبال الكبير الذى تشهده الأحياء وأجهزة المدن الجديدة، والمراكز التكنولوجية المخصصة لتلقي طلبات التصالح، مشدداً على عدم السماح بأى بناء مخالف على أراضينا الزراعية مرة أخرى.