البرلمان يدعم جهود الدولة فى مواجهة كابوس مخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.. نواب: يؤثر سلبا على الاقتصاد والأمن الغذائى.. وقانون التصالح فرصة لتقنين الأوضاع والقضاء على الفوضى والعشوائية

أصبح ملف التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية والحكومة اهتماما كبيرا، في تحدى كبير من قبل الدولة للقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مقدرات الوطن، وذلك وسط دعم برلماني كبير لجهود الدولة في هذا الملف، وتأكيد مجلس النواب على دعمه للجهود المبذولة وعدم التهاون في مواجهة مخالفات البناء، وفى الوقت ذاته دعوة المواطنين الذين ينطبق عقاراتهم أو مساكنهم قانون التصالح في مخالفات البناء إلى سرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء مدة التصالح، باعتبار هذا القانون فرصة لهم لتقنين أوضاعهم وتصحيح خطأ موجود وهو البناء المخالف.

ويقول النائب محمد الدامى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة ستواجه بحسم وقوة وصرامة أي مخالفات بناء جديدة، وإنه لن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين، مشددا على أن القضاء على ظاهرة مخالفات البناء تحدى كبير أمام الدولة المصرية، ومطالبا الحكومة وكافة الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتصدى لمخالفات البناء ومنع التعديات على الأراضى الزراعية، وتطبيق القانون على أي مخالف لتحقيق الردع العام.

وأضاف "الدامى"، لـ"اليوم السابع"، أن انتشار مخالفات البناء يؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى وموارد الدولة، كما يؤثر بالسلب على حق المواطن في توصيل المرافق وتحسين الخدمات المقدمات له، لأن هناك أشخاص آخرون قاموا بالبناء المخالف واستولوا على حق غيرهم، متابعا: "القانون سيطبق والدولة تفرض هيبتها، ومن يصر على المخالفة فلا يلوم إلا نفسه"، مطالبا بالإزالة الفورية لأى مخالفات جديدة من المهد، كما دعا أصحاب العقارات بالالتزام بالاشتراطات البنائية وقيود الارتقاع.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى ضرورة تشديد الرقابة على القائمين بتنفيذ أحكام قانون البناء للتأكد من التطبيق السليم للقانون وقيام كل مسئول أو موظف بدوره، مشيرا إلى أن ما حدث من فساد في هذا الملف في عقود سابقة لن يتكرر مرة أخرى ولن تسمح به الدولة المصرية.

ودعا النائب محمد الدامى، المواطنين إلى إتباع الطرق والإجراءات القانونية للبناء، بالحصول على الترخيص والالتزام بالاشتراطات البنائية والسلامة الإنشائية، مؤكدا أن التعديات على الأراضى الزراعية تؤثر بالسلب على الاقتصاد والتنمية وعلى الأمن الغذائى المصرى، لأنه تؤدى إلى تآكل مساحة الرقعة الزراعية.

بينما، أكدت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، على ضرورة تعاون كل مؤسسات الدولة المعنية في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، مشددة على أهمية إزالة التعديات والمخالفات للحفاظ على النسق العمرانى والمظهر الحضارى، والقضاء على العشوائية والفوضى وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وطالبت "فهيم"، المواطنين الذين لديهم عقارات أو وحدات سكنية مخالفة بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء مدة تقديم الطلبات المحددة بنهاية شهر سبتمبر الجارى، خاصة أن رئيس مجلس الوزراء أعلن أنه لا توجد نية لمدة فترة تقديم طلبات التصالح لمدة أخرى، محذرة من لا يتقدم بطلب تصالح حتى لا يتعرض لعقوبات محددة في القانون والحكومة أعلنت أنها ستطبقها بحزم، وأنه لا تهاون في ملف مخالفات البناء.

وأشارت "فهيم"، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة جيدة للمواطن ليقنن أوضاعه وتصحيح خطأ البناء المخالف، وهذا القانون قدمته الحكومة وأقره مجلس النواب لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، فهو يستهدف حماية المواطنين واستقرار أوضاعهم، وعدم إهدار الثروة العقارية، والحفاظ على الخدمات والمرافق وتحسينها، وحق كل مواطن في التمتع بهذه الخدمات.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن حصيلة رسوم طلبات التصالح في مخالفات البناء ستذهب للخزانة العامة للدولة، وستعود للمواطن في صورة خدمات، فوفقا لقانون التصالح، سيتم توزيع الحصيلة بنسبة ٢٥٪ لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، و٣٩٪ لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، والباقي لوحدات الحكم المحلي والمحافظات للصرف على تطوير المشروعات داخل المحافظات، وبالتالي ليس الغرض من قانون التصالح جمع الأموال، ولكن الهدف تقنين أوضاع المواطنين وتحسين الخدمات.

بدوره، قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن توجيهات وتكليفات القيادة السياسية للحكومة بخصوص ملف مخالفات البناء، واضحة، وتؤكد أن الدولة المصرية جادة وحاسمة للقضاء على هذه المخالفات ومنعها، والحفاظ على هيبة الدولة، وأنه لا تهاون مع المخالفين، ولا تهاون فى حقوق الدولة، مشيرا إلى أن الدولة ستتصدى بحسم للتعديات ومخالفات البناء للحفاظ على النسق العمرانى والحضارى، وأن ذلك يصب أيضا فى صالح حماية المواطن، كما أن تكليفات الرئيس واضحة بأن الدولة لن تسمح بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مرة أخرى، وهى رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بالعشوائية والفوضى.

ولفت رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، إلى أن الرئيس وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح فى مخالفات البناء، وهذا أمر جيد، مؤكدا أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء فلسفته تقوم على التبسيط والتيسير على المواطنين وفى الوقت ذاته حماية حقوق الدولة، مضيفا أن حصيلة التصالح محددة فى القانون بأنها ستوجه لصالح المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية ومشروعات الصرف الصحى وشبكات المياه، ودعم الوحدات المحلية، وبالتالى فى النهاية ستعود للمواطن فى صورة خدمات.

من جانبه، قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إنه على مدار أكثر من 40 عاما مضت مثلت التعديات كابوسا للدولة المصرية، مشيرًا إلى الأضرار الاقتصادية لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ومن بينها تآكل الرقعة الزراعية، ما يضطر الدولة لاستصلاح أراض جديدة بتكلفة هائلة، بجانب البناء على الأراضى الزراعية الذى يضطر الدولة لاستيراد السلع الزراعية.

وأوضح زين الدين، أن المخالفات تمثل ضغطا على موارد النقد الأجنبي للدولة، وتضطر الدولة لبناء شبكات جديدة للمياه والصرف الصحى، كما تدفع الدولة لتحديث البنية التحتية لتلائم الاستخدام غير المخطط، وتلجأ الدولة لبناء الإسكان البديل للعشوائيات بتكاليف مالية باهظة.

وأضاف أن التعدى على الأراضى الزراعية له آثار سلبية كثيرة؛ حيث إنه يمثل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي، لافتا إلى أن ما خسرته مصر من أراضي زراعية، تجاوزت 1.2 مليون فدان، تكفي لتحقيق الأمن الغذائي لأكثر من 25 مليون مواطن، في حالة قيام الأجهزة الحكومية خلال السنوات الماضية بالتصدي للتعديات لحماية الأمن الغذائي للمصريين، وأشار إلى أن نصيب الفرد من الأرض الزراعية الآن أصبح أقل من 1 من عشرة فدان.

وشدد النائب محمد عبد الله زين الدين، على أهمية الشفافية في ملاحقة مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية وتدقيق أية بيانات تتعلق بهذه المخالفات ومراقبتها ورصدها الأقمار الصناعية أولا بأول، ورفع كفاءة العاملين في أجهزة حماية الأراضي وإنشاء شرطة متخصصة تضمن الدعم اللازمة لهذه الأجهزة في التصدي لمخالفات البناء.