القصة الكاملة لأزمة المدرسة البريطانية بالاسكندرية.. نزاع إدارى حول تغيير "الهوية" يهدد مستقبل 500 طالب.. "التعليم" تشكل لجنة تحقيق وتجمد صلاحية جميع الأطراف.. وأولياء الأمور يطالبون الوزارة بحسم المشكلة

يواجه 500 طالب من طلاب المدرسة البريطانية بالإسكندرية ،أزمة فى مواصلة سيرالعملية التعليمية ، بسبب نزاع إدارى بين مجلس أمناء المدرسة ،وبين أعضاء مجلس الإدارة ، والممثل القانونى لها ، بسبب الإختلاف على تغيير هوية المدرسة من مدرسة بريطانية دولية الى مدرسة لغات، الأمر الذى سوف يترتب عليه  ضياع حقوق الطلاب فى الالتحاق بالجامعات الدولية دون الحصول على معادلة الشهادات .

وتقدم عدد من أولياء الأمور بإستغاثة الى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، يطالبون بالتدخل لحل أزمة المدرسة ،و العمل على نتظام سير العملية التعليمية بها ، مؤكدين على أن المدرسة البريطانية بالإسكندرية أنشأت منذ 35 عاما ،وتعمل تحت رعاية السفارة البريطانية والسفير البريطانى بالقاهرة .

وأوضح أولياء الامور ، أن سبب الخلاف الادارى بين محلس الامناء وأعضاء مجلس الادارة ممثلين فى المستشار القانونى ، هو محاولة تغيير هوية المدرسة من مدرسة دولية الى مدرسة لغات ، وهو ما يفقد المدرسة العريقة هويتها كمدرسة بريطانية ، ولكن فوجئ أولياء الآمور بتعنت الممثل القانونى وعدم الاستجابة لقرار مجلس الآمناء ، وعلية تقدم مجلس الآمناء بإستغاثة فى 4 يونيو الماضى لوزارة التربية و التعليم ،يطالبون فيها الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية و التعليم بالتدخل للبت فى الآمر وتغليب مصلحة الطلاب بعيد عن النزاع القائم بين مجلس الادارة و الممثل القانونى .

وأشار أولياء الأمور الى أن وزارة التربية والتعليم استجابة لشكواهم وشكلت لجنة ، قامت بالتحقيق فى الآمر فى 15 يونيو الماضى ، تحت إشراف الدكتور رضا حجازى ، نائب وزير التربية و التعليم ، الا أنه حتى  الآن لم تصدر اللجنة قرار ولم تبت فى هذا الشأن ، بما يهدد مستقبل الطلاب خاصة مع اقتراب العام الدراسى الجديد .

وشدد أولياء الأمورعلى ضرورة صدور قرار اللجنة المشكلة من وزارة التربية و التعليم ،خاصة و أن الدراسة من المقرر أن تبدأ عبر "الانترنت" بسبب الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ، على أن يبدأ التجهيز للفتح الكامل فى 15 سبتمر تنفيذا لقرار  وزير التربية و التعليم ، مؤكدين أنه بسبب تعطل صدور قرار اللجنة ،تم تأجيل الدراسة لآجل غير مسمى فى المدرسة خاصة بعد تعليمات الوزارة بتجميد صلاحيات جميع الآطراف ،فى حين اضطر بعض أولياء الأمور الى سحب ملفات أولادهم و نقلهم الى مدارس أخرى .

من ناحية أخرى أكد مصدر مسؤل بمديرية التربية و التعليم بالإسكندرية ، أن ملف المدرسة البريطانية  ، يتبع إدارة المدارس الدولية بوزارة التربية و التعليم ،و أن الوزارة قامت بالإستجابة الى شكاوى مجلس الآمناء ، حيث تم تشكيل لجنة فنية قامت بالتحقيق فى الآمر وأن اللجنة الوزارية المشكلة هى المنوط بها إصدار قرار فى هذا الآمر .

و أوضح المصدر أن النزاع الادارى فى المدرسة ، هو نزاع داخلى بين مجلس الآمناء من جهه ، و بين مجلس الإدارة من جهه أخرى ، و هو ما أدى الى صدور قرار بتجميد صلاحيات كلا من الطرفين ، مع تكليف الممثل القانون بتسيير الأعمال بعد مغادرة مدير المدرسة منصبه ،مما أدى الى صعوبة بدء الدراسة على "الانترنت" فى الموعد المحدد ، مشددا على إلتزام المديرية بالإسكندرية بتنفيذ قرار وزير التربية و التعليم بشأن المدرسة البريطانية ،لحين صدور قرار اللجنة الفنية التى تم تشكيلها تحت إِشراف رضا حجازى نائب وزير التربية و التعليم .