انتعاش طفيف فى اقتصاد الدول الأوروبية فى ظل أزمة كورونا.. توقعات بإعادة وتيرة النمو بالربع الثانى من 2021.. وتقرير مؤشر الثقة الاقتصادية ESI: السياحة العلاجية تنمو بنسبة 43%.. والبطالة تصل إلى 7.2%

تنتظر الدول الأوروبية انتعاش فى اقتصادها مع استمرار ازمة فيروس كورونا، حيث يتعين على تلك الدول الانتظار حتى ربيع عام 2021 لأحراز أى تقدم فى القوى العظمى لليورو.

وتشير أحدث البيانات فى مؤشر الثقة الاقتصادية ESI، الذى أعدته المفوضية الأوروبية إلى أن اسبانيا ستسجل انتعاشا سنويا فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الثانى من عام 2021 بنسبة 18.9% ، وألمانيا 10.4%، وفرنسا 18.2%، وإيطاليا 14.9%، والمملكة المتحدة، هى ليست جزءا من الاتحاد الأوروبى لكن اقتصادها لا يزال وثيق الصلة بالاتحاد، وستحقق معدلات نمو قوية بنسبة 20.8%.

وأشارت صحيفة "اكونوميستا" الإسبانية فى تقرير لها إلى أن هناك مؤشرات تشير إلى أن اعادة ارتفاع اصابات فيروس كورونا فى إسبانيا وتوصيات منطقة شينجن بعدم السفر الى البلد الأوروبى ، أهم اسباب تباطؤ نمو الاقتصاد خاصة فى ظل انخفاض السياحة فى شهر اغسطس الماضى مما دفع الى اغلاق عدد من الفنادق.

وأشار التقرير إلى أن تفشى الوباء وإعادة تنشيط القيود المفروضة على التنقل، إلى جانب التوترات المحتملة فى اسواق الديون السيادية هى التهديدات الكبرى التى يمكن أن تضع حدا للانتعاش الاقتصادى الوشيك فى اوروبا وعودته الى المسار، من معدلات النمو الإيجابية التى أجلتها بالفعل البنوك الاستثمارية وبيوت التحليل الرئيسية حتى ربيع العام المقبل، وفقا لمجموعة من الخبراء.

وأشار التقرير إلى أن "قبل انتعاش العام المقبل، سوف يضعف الانخفاض السنوى فى الناتج المحلى الإجمالى مع إعادة تنشيط الاقتصاد والتنقل، طالما لم يتم استئناف القيود التى ستكون "قاتلة" وفقا لاصحاب العمل"، وتسجل الاقتصادات الكبيرة مع انتهاء العام الحالى 2020 انخفاض ، ويشير اجماع السوق الى انخفاض بنسبة 9.9% فى فرنسا و10.8% فى إسبانيا و10.6% فى إيطاليا و6.3% فى ألمانيا.

وبالعودة إلى الانتعاش الذي توقعه إجماع المحللين، فمن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بطيئًا ومستدامًا بدءًا من ربيع عام 2021 حتى يعود إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا الذي يعكس مرة أخرى أوروبا من السرعتين. وبالتالي ، يعتبر السوق والخبراء الذين استشارتهم الصحيفة الإسبانية  أمرًا مسلمًا به أن ألمانيا ستخرج قبل الأزمة بوقت طويل بينما ستواجه دول أخرى مثل إسبانيا أو إيطاليا ، التي تضررت بشدة من الفيروس ، المزيد من المشاكل لتنمو مرة أخرى بسبب اعتمادها القوي على السياحة و أكبر انخفاض تم تسجيله في المراحل المبكرة من وباء كوفيد. وهكذا ، عانت بلادنا من أكبر ضرر اقتصادي ، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي المتراكم بنسبة 22.7٪ في الفصل الأول ، بالنظر إلى أن الانكماش بين أبريل ويونيو كان أكبر من المتوقع: 18.5٪.

وقالت صحيفة "هوستيل تور" الإسبانية إن السياحة العلاجية نمت بنسبة 43% ، وهى تبرز كواحدة من القطاعات التى تتميز بأفضل بعد نظر، وسيستمر فى الارتفاع فى المستقبل مع ملف سائح يتجاوز 55 عاما فى المتوسط، وفقا للبيانات من مقياس Braintrust السياحي.

وتعد إسبانيا خامس دولة في العالم في مجال السياحة المتعلقة بالصحة والعافية والثانية في أوروبا بعد ألمانيا ، وفقًا لتقرير اقتصاد السياحة العالمية.

على الرغم من ظهور الهند والصين في هذا السوق ، إلا أن أوروبا والولايات المتحدة لا تزالان في طليعة المواقع التي تركز على استعادة الطاقة ، وهو هدف في ارتفاع بعد الإغلاق. ووفقًا لتقرير Cigna الأخير،فقد زاد عدد الإسبان الذين يدركون أت مستوى طاقتهم منخفضا بنسبة 9% بين أبريل ويونيو.

وعن البطالة ، قال موقع يورو نيوز على نسخته الإسبانية إن معدلات البطالة فى منطقى اليورو ارتفعت مجددا، مدفوعة بأزمة فيروس كورونا ، وذلك بعد أن تم إعادة اغلاق العديد من المتاجر والمطاعم والشركات، واضطر آخرون إلى قطع وظائفهم من أجل البقاء.

وبحسب البيانات التى نشرها معهد الإحصاء الوطنى، يوروستات، فقد ارتفع معدل البطالة فى منطقة اليورو خلال شهر يوليو حيث بلغ 7.9% وفى الاتحاد الأوروبى ككل وصلت الى 7.2% ، لكن الأمر المثير للقلق هو البطالة بين الشباب والتى تحافظ أيضا على الاتجاه التصاعدى،حيث تقف عند 17.3% فى منطقة اليورو.

وأوضح لوكا فيسينتيني ، الأمين العام لاتحاد نقابات العمال الأوروبية ، أن أولئك الذين يشيرون إلى العاطلين عن العمل مؤقتًا ، إلى عقود قصيرة الأجل ، إلى أولئك الذين يتلقون دخلا من الدعم، "على حد علمنا من أولئك المنتسبين إلى نقاباتنا ، هناك 45 مليون شخص إضافي عاطلين عن العمل مؤقتًا ، لذا فإن حالة الطوارئ الآن هي منع هؤلاء الأشخاص من أن يصبحوا عاطلين بشكل دائم أثناء انتظار وصول خطة الإنعاش،  قد يكون ذلك كارثة".