تليفزيون اليوم السابع يقدم الإجابات الكاملة عن أسئلة التصالح بمخالفات البناء

خصص تليفزيون اليوم السابع، موجز الخدمات هذا الصباح للحديث عن خدمة واحدة فقت، حيث تلقى التليفزيون عدة أسئلة عن مسألة مخالفات البناء والتصالح عليها، وأعد هذا الموجز محمود حسن، وقدمته نسرين فؤاد.

وفى رد على سؤال يردده الكثيرون، بأن المخالفات قبل عام 2008، لا علاقة لها بقانون التصالح، فالنائب النائب إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أوضح لنا، أن هذا كلام غير صحيح ولا يوجد له سند حقيقي فالمخالفة تظل مخالفة منذ وقوعها ، وقانون 119 لسنة 2008 الذى يعتقد البعض إن البناء قبله يقيمهم من المخالفة، هو قانون وضع ضوابط للمخالفات، لكنه في نفس الوقت لا يعفي ما سبقه من مخالفات، إذن لا يوجد أي شيء في القانون تنص على أن المباني قبل 2008 لا علاقة لها بقانون التصالح، أو لا يلزم التصالح عليها، وكل مبنى مخالف على أرض مصر يجب التصالح عليها.

وفي تساؤل عن اختفاء مالك العقار الأصلي، سواء بالموت أو السجن وغيره فهل يحق لمن اشترى الشقق في العقار أن يتصالح؟، وكان الرد نعم  لأن القانون قال إن التصالح هو لـ"ذوي الشأن" يعني المستفيدين، لكن الغرامة نفسها والعقوبة الجنائية ستكون من بنى العقار.

وفى إجابة على سؤال ماذا لو قام السكان والمقاول أو مالك العقار قد تهرب منهم، وأراد السكان أن يسيروا بشكل قانوني، فما العمل؟، أجاب النائب أنه يمكن للسكان تقديم طلب التصالح على المخالفة، وفي نفس الوقت تقديم ببلاغ ضد مالك العقار لأنه تهرب من سداد المخالفة، وفى أيام قليلة بيتم الحجز على أمواله وممتلكاته، وتقام ضده قضية ويستطيع سكان الشقق استرداد أموالهم التي دفعوها للتصالح بدل صاحب العقار المتقاعس، أو حتى ورثته لو مات.

وسألنا أيضا إذا كان هناك عقار به مثلا 40 شقة، وبعض السكان يريدون التصالح، والبعض الآخر لا يولي للأمر أهمية، فماذا يفعل هؤلاء الحريصون على مصلحتهم؟

وكانت الإجابة واضحة، إنه ممكن لصاحب الشقة بمفرده إنه يتقدم على التصالح عن شقته، أو ممكن لمجموعة سكان أن يتقدموا للتصالح عن جزء من العقار سواء شقة منفردة، أو جزء من دور، أو دور منفرد أوعدة أدوار، دون باقى العقار،

سألنا أيضا النائب إسماعيل نصر الدين، عن المشاكل التي قد يواجهها السكان الذين لم يدفعوا المصالحة، فكانت الإجابة إنهم سيبدأون في مواجهة مشكلات تدريجية، مثل قطع المرافق عنهم، وفرض غرامات عليهم، لكن لن يتم إزالة الشقق التي يوجد بها سكان مستقرين، والإزالة ليست وجوبية في حال إذا كان المبنى مسكون، ولكن سيتم قطع المرافق عنها، وكل هذا سيتم بشكل تدريجي.

وكان آخر سؤال للنائب إسماعيل نصر الدين، إذا تصالح أحدهم على ما سبق، وذلك على أساس قانون البناء الذى كان قائما فيما قبل قانون التصالح، ودخلت له المرافق على هذا الأساس، وانتهى الأمر من قبل، هل يحتاج إلى أن يتصالح مرة أخرى؟.

وكانت إجابة النائب واضحة إنه طالما تصالح فيما قبل، فلا داعي للتصالح أكيد من جديد، في النهاية النائب أكد إن الهدف من القانون ليس العقاب بقدر ما هو تأمين لاستثمارات المواطنين التي تم دفعها في شقق مخالفة، وزيادة مستوى الخدمات والمرافق من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي ونظافة ومعالجة القمامة وإنارة طريق وتمهيده، وبالتالي نؤكد أن كل الأمور هي منافع للمواطن وتستهدف مصلحته في المقام الأول والأخير.