رجائي عطية ينفي اعتراضه على أكاديمية المحاماة ويجدد رفضه جعلها شرطاً للقيد

عقدت نقابة المحامين، جلسة حلف اليمين القانونية لمحامي الوجه البحري ومدن القناة، اليوم الخميس، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.

 

وترأس الجلسة نقيب المحامين رجائي عطية، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، حسين الجمال، وأبو بكر ضوة، ومحمد كركاب، ومحمد نجيب.

 

وأكد نقيب المحامين، خلال كلمته، أنه لا اعتراض لأحد على إنشاء أكاديمية المحاماة التي نصت عليها تعديلات القانون الصادرة عام 2019، موضحا أن اعتراضه على عدم جواز اشتراط اجتياز الدراسة بها بعد الحصول على إجازة الحقوق، كشرط للقيد في النقابة.

 

وذكر «عطية»: «البعض صفقوا لهذا العبث تحت مأرب تجحيم الانضمام إلى نقابة المحامين، وفي اعتقادي أننا كما دخلنا نقابة المحامين ونمارس المحاماة في ظلها وتحت حمايتها، لا يجوز لنا أن نصادر على حق الأجيال القادمة في الالتحاق بالنقابة بوضع شرط غير دستوري»، مضيفا: «إجازة الحقوق هي التي يلتحق بها المحامي والمحامية بالنقابة، كما هو الحال عند الالتحاق بمجلس الدولة، والقضاء، وقضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، هذه قاعدة محكومة بمبدأ المساواة وهو مبدأ دستوري».

وأكمل: «لا يجوز لواضع القانون أو من حرض عليه وضع شرط إضافي على المحامي والمحامية للالتحاق بالنقابة لا مثيل له بكافة الهيئات القضائية، فهو إخلال بمبدأ المساواة وإعاقة للالتحاق بنقابة المحامين، وهذا القانون قدم بليل ولم تتح لأحد فرصة مناقشته، وأنا رغم عمري الطويل في المحاماة لم أعلم به إلا بعد إصداره، وهناك مأخذ كثيرة على بعض مواده، وبالاتفاق مع زملائي سنتقدم سنسعى إلى تعديلها».

وأشار «عطية»، إلى أنه تقدم إلى رئيسي مجلس الوزراء والنواب بطلب لتعديل تلك الفقرة بالمادة الخاصة بأكاديمية المحاماة، فهناك أباء وأمهات قاتلوا لتخرج الأبناء من كليات الحقوق، فهل يصح أن نطالبهم بالجلوس في القاهرة سنتين للدراسة بالمعهد قبل الالتحاق بالنقابة»، مؤكدا: «على جثتي أن يبقى هذا النص على ما هو عليه».

وعن المادة 36 من قانون المحاماة، قال النقيب العام، إنه يجب إعادتها إلا ما كانت تنص عليه، بعدم جواز الترشح على منصب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين، لأن هذا يفسح الطريق لتجديد الكوادر النقابية، فالحياة متجددة متابعا: «كان لا يجوز للسلطة التشريعية أن تجعل الفترة مفتوحة لتتيح لمن تقدم بالقانون أن يعيد ترشيحه بعد 19 عاما أمضاها في نقابة المحامين».

وفي سياق أخر، ذكر نقيب المحامين: «ترون من هم في سن أحفادي يسبونني سبا قبيحا، عشت عمري محل احترام العالم أجمع، وشيء مؤسف أن أسب من بعض المحامين والمحاميات، وهؤلاء هم دخلاء على المهنة، يدافعون عن السبوبة، وأنا أتكلم بصراحة لتعرفوا وأنتم على أعتاب الانضمام للنقابة ما يدور بها، ولأكد عليكم أنه لا محل لعبادة الأشخاص».

وسرد نقيب المحامين، تاريخ النقابة ورموزها المشرف، قائلا: «منذ أكثر من قرن كان المحامون هم أبطال جميع المشاهد الوطنية في مصر، فالزعيم مصطفى كامل بعث الحركة الوطنية بعد الإخفاقات التي تعرضت لها بهزيمة الثورة العرابية واحتلال الإنجليز لمصر، ودخل مدرسة الحقوق خصيصا لممارسة العمل الوطني، وبالتوازي التحق بكلية الحقوق الفرنسية في تولوز بفرنسا، وحصل على الإجازتين في عاميين متعاقبين».

وتابع: «محمد فريد الذي حمل الراية من بعده محاميا، وسعد زغلول، قائد ثورة 1919، والذي تخرج من الأزهر ثم درس الحقوق وعمل بالمحاماة بعد القضاء، وعبد العزيز باشا فهمي، التي تسمى القاعة الرئيسية بدار القضاء العالي باسمه، وكان إلى جوار سعد زغلول في الثورة وتشكيل الوفد المصري لإجلاء الإنجليز عن مصر، وهو رئيس محكمة النقض وشيخ القضاة والمحامين، ووزير العدل، وأول رئيس لحزب الأحرار الدستوريين، وعضو مجمع اللغة العربية، قصة كبيرة يزينها أنه عبد العزيز فهمي المحامي، ثاني نقباء المحامين، إضافة إلى الزعيم مصطفى النحاس، ومكرم عبيد القطب الوفدي والمحامي الكبير، ومحمد باشا شريف أبو الدستور، فهو أول من سعى لتأسيس مصر الدستورية وتبنى وضع دستور للبلاد، ورئيس الوزراء أكثر من مرة، وعبد الفتاح باشا الطويل الذي تولى عدة مناصب وزارية، وفؤاد باشا سراج الدين الذي تولى وزارتي الزراعة والداخلية».

وأشار «عطية»، إلى أن 90 % من وزراء مصر و70% من الوزراء في تلك الحقبة من المحامين وخريجي كليات الحقوق، مردفا: «رغم أن الثورة منذ أن قامت 1952 تبنت طائفة أخرى في تولية المناصب الوزارية، وإنما في البرلمان ظل الوضع على ما هو عليه فكان الأساتذة صوفي أبو طالب، ومحمد كامل ليلة، ورفعت المحجوب، وأحمد فتحي سرور، رؤساء لمجلس النواب، وأستاذة قانون ومحامين».

وعن الفكر والآدب والصحافة، استطرد: «نجد توفيق الحكيم، وأحمد بهاء الدين، وأحمد لطفي السيد أستاذ الجيل وشارح أفلاطون وثاني رئيس لمجمع اللغة العربية، وإحسان عبد القدوس الروائي والسياسي والقصاص، ومحمد التابعي أمير الصحافة المصرية، وموسى صبري، وغيرهم»، متابعا: «محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر، وقائد الثورة في مرحلة ما، الذي رد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتباره بإنشاء قاعدة عسكرية باسمه في الشمال، هو خريج المؤسسة العسكرية ولكنه حصل على إجازة الحقوق من مدرسة الحقوق الملكية، كما حصل على دبلومتين في القانون العام والخاص، وأول سكرتير عام للأمم المتحدة مصري وعربي الدكتور بطرس غالي، خريج الحقوق، وعمل بالمحاماة عام 1946».

وأختتم كلمته قائلا: «حينما وليتم ستجدون المحاماة والحقوق تزين كل مواقعنا السياسية الوطنية والأدبية والفكرية، فعليكم أن تفخروا بأنكم خريجي كليات الحقوق، وأنكم بعد لحظات ستكونون محامين ومحاميات في رحاب نقابة المحامين، إذا تذكرتكم هذا سوف تنحتون الصخر وترسمون خطوط بيضاء ليس فقط في تاريخ المحاماة ولكن في تاريخ مصر، فالمحاماة والوطن في احتياج إليكم، ودعائي إلى الله أن أرى فيكم أمل المحاماة وأمل مصر».