شهود عيان يؤكدون معاناة قاتل زوجته ببولاق الدكرور من مرض نفسى

كشفت أقوال شهود عيان، في واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها ببولاق الدكرور، أن المتهم يعانى من مرض نفسى منذ فترة طويلة، ويتلقى العلاج، إلا أنه انقطع عنه، مما أدى إلى تدهور حالته النفسية، وتكرر اعتداءه على زوجته وأبنائه، حتى نشبت بينه وزوجته مشادة كلامية بسبب خلافات اسرية، فاستل سكينا وسدد لها عدة طعنات.

أضاف شهود العيان أن المتهم أصيب بحالة من الهياج عقب ارتكابه الجريمة، وتسبب في إصابة أحد الجيران، كما حاول الاعتداء على أبنائه بسكين، إلا أنهم نجو من الموت، وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المتهم وضبطه، والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل، بمنطقة زنين ببولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للمقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن ربة منزل قتلها زوجها، بسبب خلافات أسرية، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، سدد خلالها طعنات بسلاح أبيض لها، مما أسفر عن مقتلها، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".  

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.  

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى