محافظ شمال سيناء يعلن تشكيل لجان فنية بمجالس المدن لتلقى طلبات التصالح

انتهى مجلس مدينة العريش، من تنفيذ إزالة 25 مخالفة بنطاق المدينة، وذلك فى إطار تنفيذ التوجيهات بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضى الدولة والأراضي الزراعية، حيث تم الدفع بحملة إزالات للمخالفات التي تم رصدها وإصدار قرارات إزاله بشأنها.

قاد الحملة رئيس مركز ومدينة العريش، اللواء ماجد محمد، ومرافقة الإدارة الهندسية والتأمين بالقوات الشرطية، بدائرة قسم ثالث العريش والدعم من مديرية أمن شمال سيناء قوات تنفيذ القانون، حيث نفذ إزالة 25 مخالفة وتعدى على أراضي الدولة تنفيذا لأعمال الموجة الـ 16 لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وإزالتها فوراً وتحرير محاضر للمتعدين والمخالفين للقانون وإحالتها إلى النيابة العسكرية طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فى فرض هيبة الدولة ومنع التعدى على أملاك الدولة، وإزالة أي تعديات أو مخالفات في البناء، وإحالة مخالفات البناء إلي القضاء العسكري لردع المخالفين.

وشدد المحافظ على إنهاء كافة التعديات على أراضى الدولة، والانتهاء من تقنين أوضاع واضعي اليد الجادين في استغلال الأراضي، وذلك خلال ستة أشهر طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدًا تفويض رؤساء مجالس المدن في إصدار قرارات الإزالة للمباني المخالفة.

ولفت المحافظ إلي قيام المحافظة بتقديم تيسيرات كبيرة أمام المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، حيث قامت مجالس المدن بتشكيل لجان ابتدائية لتثمين الأراضي من خلال تقسيم المدن إلي قطاعات، وبعد وضع قيمة للمتر قامت اللجنة العليا لتثمين الاراضي بالمحافظة بخفض القيمة، وخلال قيام المحافظ بالتصديق علي قرار اللجنة العليا تم تخفيض سعر المتر مرة أخري بنسبة 25% خلال فترة السماح حتي 15 سبتمبر الجاري مراعاة لظروف المواطنين، حيث إن أسعار التصالح بشمال سيناء أقل من كل المحافظات.

وأعلن المحافظ عن تشكيل لجان فنية بمجالس المدن لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتحديد نوع المخالفة، وتشكيل لجنة للتقييم على مستوي المحافظة ولجنة أخري للتظلمات أيضًا علي مستوي المحافظة..مطالبًا المواطنين بسرعة تقديم طلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع 25% جدية تصالح من قيمة المخالفة، وتقسيط باقي المبلغ علي 3 سنوات علي أقساط ربع سنوية، مطالبا المحافظ جميع الجهات بالتكاتف والتعاون من أجل فرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون بكل حزم علي المخالفين .