مصرع العشرات من المهاجرين الأفارقة فى طريق جديد للهجرة إلى أوروبا هربا من النزاعات والفقر.. الأمم المتحدة: 219 دولة تفرض عددا كبيرا من القيود والمهاجرون يواجهون خطر الترحيل.. وإسبانيا تراقب 6 دول فى غرب إفريقيا

كشف موقع افريقيا نيوز أن ما يقرب من 250 مهاجر ولاجئ غرقوا او فقدوا خلال طريقهم في المحيط الأطلسي في محاولة للوصول الى جزر الكناري الإسبانية حيث يسلك المهاجرون واللاجئون الأفارقة طريقا جديدا للوصول إلى شواطئ أوروبا محفوف بالمخاطر.

ولفت التقرير الى انه شهد الوافدون عبر طريق المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري الإسبانية زيادة بنسبة 520 % مقارنة بالعام الماضي، لكن ما يقرب من 250 غرقوا أو فقدوا ومنذ أيام رصدت طائرة إسبانية 15 ماليًا ميتًا.

وأشار التقرير الى أنه تأتي الزيادة بعد أن مول الاتحاد الأوروبي المغرب في 2019 لمنع المهاجرين من الوصول إلى جنوب إسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وقال تكسيما سانتانا ، ممثل المفوضية الإسبانية لمساعدة اللاجئين ، "إن المغرب يمارس ضغوطا أكبر على حدوده الشمالية ، وينقل الناس إلى الجنوب".

وأضاف إن السبب الذي يجعل المسار الجديد أكثر شعبية هو أن المزيد من الناس من مالي والسنغال اتخذوا هذا الطريق، خاصة في هذه الحدود المليئة بالثغرات بين مالي وموريتانيا " وأشار مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الى إن العديد من الوافدين، وهم لاجئون محتملون، يفرون من الصراع في منطقة الساحل.

أحد المهاجرين من مالى يدعى فر كاسي ديالو قال انه فر من مالى بعد مقتل والده في هجوم شنه متطرفون، قال "لقد خاطرت بحياتى بهذه الطريقة لأننى كنت حزينا للغاية".

 

وأضاف "لدى الكثير من المشاكل. لكنها ليست طبيعية. لا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا. لافتا الى أن الوضع صعب في مالي قائلا " أنا بحاجة إلى حماية دولية ، لأعيش حياتي قليلاً وأستقر حتى أستطيع أن أنسى بعض الصدمات".

ولفت التقرير الى أن الطريق يستغرق 10 أيام من المغرب أو جامبيا للوصول إلى الجزر الإسبانية وتنضب احتياطيات الطعام بسرعة، ثم تصبح الجزر طريقًا للقادمين الذين يرغبون في الوصول إلى دول أخرى مثل فرنسا.

ومن جانبها دقت الحكومة الإسبانية ناقوس الخطر بشأن زيادة الهجرة وأعلنت إسبانيا عن تبرع بقيمة 1.5 مليون يورو لمعدات مراقبة الحدود لست دول في غرب إفريقيا.

ووفق المنظمة المعنية بشؤون المهاجرين، فإن 219 دولة وإقليما ومنطقة فرضت 60،711 من القيود حتى منتصف العام الحالي 2020 هذا أمر غير مسبوق تاريخيا،  وقالت المنظمة في أحد إصداراتها إنه مع انتهاء صلاحية التأشيرات والتصاريح، يواجه المهاجرون خطر الترحيل، وهو ما يزيد من احتمالية الوصول المحدود إلى الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي، أو انعدامه، ويؤدي إلى الوصم ورهاب الأجنبي وخطر التوقيف في مرافق احتجاز مكتظة أصلا، والتشريد. وقد يكون أولئك الذين تقطعت بهم السبل أكثر عرضة للاستغلال، من بينه الاتجار بالبشر، بدافع اليأس، والعمل في أشغال قد تزيد من تعرّضهم للجائحة.

 

وقالت المنظمة في تقرير سابق إن الكثير من المهاجرين، لاسيّما أولئك الذين يعيشون في ظروف غير عادية، لا يقومون بالإبلاغ عن حالتهم الصحية والحصول على العلاج اللازم، وقد يتعرّض المهاجرون الذين عادوا إلى ديارهم إلى تحديات مماثلة، مثل الوصم والتمييز وانقطاع الدعم المخطط للإدماج.

كما يمكن لأفواج العائدين، سواء بشكل طوعي أو قسري، أن تزيد العبء على المجتمعات التي عادوا إليها، وخاصة في المناطق التي يعاني فيها القطاع الصحي من الضعف، مما يذكّي التمييز ضدهم ويؤدي إلى زيادة نقاط الضعف.