أتوبيس المدرسة بـ 13 ألف جنيه يا حماية المستهلك

تستغل العديد من المدارس الخاصة قضية انتشار فيروس كورونا أسوأ استغلال فى تنظيف جيوب أولياء الأمور أولا بأول بمصروفات ونفقات "مستجدة" كالفيروس تماما، حتى وإن كانت لا تتناسب مع شريحة عريضة من المواطنين أبناء الطبقة المتوسطة، الذين دفعوا ثمن كوفيد 19 وفقدوا آلاف الوظائف والفرص.

وقد بدأت شريحة كبيرة من المدارس الخاصة فى استخدام حيل جديدة بعيدا عن الرقابة والمساءلة من جانب وزارة التربية والتعليم، تعتمد على زيادة مصروفات الأنشطة والباص المدرسى، لدرجة أن أحد الأصدقاء أخبرنى أن مصروفات الأتوبيس بلغت 13 ألف جنيه، مع العلم أن مصروفات المدرسة ذاتها حوالى 21 ألف جنيه، بما يعنى أن الباص المدرسى بات يمثل حوالى 60% من تكلفة السنة الدراسية، في محاولة منظمة لإنهاك أولياء الأمور واستنزافهم ماديا، فى ظل غياب الرقابة على هذه المدارس من جانب التعليم والأجهزة المعنية على رأسها جهاز حماية المستهلك.

المدارس الخاصة ترى أن تطبيق آليات التباعد الاجتماعى يستلزم تقليل الأعداد داخل الباص المدرسى، وهذا ما يضاعف من التكلفة التى يتم تحديدها إلا أن حقيقة الأمر يتركز في أن هذه المدارس تحاول قدر الإمكان تشغيل أساطيل السيارات التي تمتلكها، وعلى أولياء الأمور أن يتحملوا كل شيء ويدفعوا الفواتير "بالجملة"، دون أى مراعاة لظروف الأسرة المصرية، التى تحملت كل الأعباء السلبية التى خلفها فيروس كورونا.

يجب أن يتدخل جهاز حماية المستهلك فى تحديد سعر الباص المدرسى، وفق دراسة دقيقة، تراعى أسعار الوقود والمحروقات، والخدمة التى يتمتع بها الطالب في الباص، والمسافة التي يقطعها من المنزل حتى المدرسة والعكس، بحيث يتم وضع الحدود الدنيا والقصوى لهذه الخدمة دون مغالاة من المدارس، خاصة أن وزارة التربية والتعليم ترفع يدها عن فكرة أسعار الباص والأنشطة وتتركها للمدارس، التي تغالى فيها بصورة غير مسبوقة، حتى وصلت إلى 13 ألف جنيه كما ذكرت في السطور السابقة، وعلى وزارة التعليم أن تبادر بالإعلان عن مصروفات المدارس الخاصة لهذا العام، وإن كانت ستشمل زيادات أم لا، خاصة أن الدراسة ستبدأ خلال 17 يوما فقط، ويجب أن يتم تنظيم الأمر بصورة تكفل حماية أولياء الأمور ومراعاة ظروفهم.