التجار والصناع يشيدون بعودة البناء ووضع اشتراطات جديدة.. ويؤكدون: ستدعم رواج الحديد والأسمنت وتنشيط 50% بكافة القطاعات.. والمصانع مستعدة للعمل بكامل طاقتها بعد صرف المخزون وسد احتياجات الأسواق

أشاد عدد كبير من التجار والصناع بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة عودة البناء فى الأسواق، وقررت الحكومة السماح بالبناء مباشرة لمن لدية رخصة 4 أدوار أن يستأنف حاليا أعماله بالإضافة إلى قرار الحكومة عودة البناء باشتراطات البناء الجديدة التى تساهم فى رواج السوق المحلى لكافة القطاعات الصناعية العاملة فى التشييد والبناء.

 

وعلق كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، قائلا إن القرار سيحدث انتعاشة كبيرة فى قطاعات صناعية كبرى لمواد البناء وفى مقدمتها الحديد والأسمنت والمواسير والمواد العازلة ويليها الرخام والسيراميك والبروبلين، موضحا أن الشركات لديها فائض كبير فى الإنتاج بسبب التوقف الذى استمر لعدة أشهر وستعاود زيادة طاقتها الانتاجية مرة أخرى والتى تراجعت بسبب المخزون الكبير بعد رواج السوق المحلى وزيادة السحب على الشراء لكافة القطاعات.

 

وأضاف الدسوقي فى تصريحات لليوم السابع، إن قطاع مواد البناء حقق نمو وصل إلى 20% فى التصدير خلال عام 2019 الماضى، ونسعى جاهدين لزيادة التصدير وتعويض الخسائر التى تعرضت لها الصناعة بسبب جائحة كورونا، خاصة وأن زيادة التصدير سيدعم من إنتاجية الشركات فى كافة القطاعات المتعلقة بمواد البناء والتى ستدعم قطاعات صناعية أخرى مثل النقل والعمال والمحاجر وغيرها التى تنشط بالتبعية لنشاط صناعات مواد البناء.

 

وتابع الدسوقي، أن زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع ستدعم من أسعار مواد البناء وتداولها للسوق المحلى بأسعار تنافسية للمنتج الأجنبي خلال الفترة المقبلة.

 

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك طاقات إنتاجية معطلة للمصانع تقدر بنحو 50% بسبب وقف البناء إلا أن اعادة التشغيل ستدفع بالعملية الانتاجية بكميات كبيرة وتساهم فى صرف المخزون الكبير لدى التجار أيضا، موضحا أن الحديد والأسمنت فى مقدمة القطاعات التى ستشهد انتعاشة من قرار وضع اشتراطات البناء والعمل بصورة منظمة فى السوق المحلى والابتعاد عن العشوائية فى البناء والتى تضر بالمصانع الكبرى، حيث أن البناء وفقا لقواعد منظمة سيحدد للشركات حجم الطاقات الانتاجية التى يتطلبها السوق سنويا، على اختلاف البناء العشوائي الذى لا تستطيع فيه المنشآت الصناعية تحديد ما يتطلبه السوق من السلع المنتجة.

 

وفى نفس السياق، قال متي بشاي نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية والسباكة بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الحكومة بعود البناء لمن لديهم تراخيض سينعش حركة المبيعات بنسبة 50%.

 

وأضاف بشاي، أن توقف تراخيص البناء منذ شهر مايو الماضي تسبب في تراجع المبيعات بنسبة 70%، كما أن الفترة القليلة الماضية شهدت ركودا كبيرا نتيجة هذا التوقف لافتا إلى أن عودة البناء ستؤدي إلي رواج في كل القطاعات والمهن المتعاملة في قطاع مواد البناء والتشطيب، مثل قطاع الاسمنت والطوب والحديد وأدوات السباكة، والاخشاب والدهانات والتشطيبات، مما سينعكس علي وضع السوق ككل.

 

وأوضح بشاي، أن القطاع العقاري أكبر القطاعات المشغلة للعمالة، وعودة البناء مرة أخري سينعش أكثر من 95 صناعة وتجارة ومهنة مرتبطة بقطاع التشييد والبناء والمقاولات.

 

ومن جانبه، قال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية، إن قرار عودة البناء سينعش الأسواق ويؤدى لصرف كميات كبيرة من المخزون لدى الشركات، وستدعم من زيادة الطاقات الإنتاجية المعطلة أيضا، موضحا أن قطاعى الحديد والأسمنت من أولى القطاعات التى ستنتعش من القرار ويليها كافة القطاعات الأخرى.  

 

وأضاف نعمان لـ اليوم السابع، أن واردات مصر من البليت تقدر سنويا بنحو 200 ألف طن وهى الكميات اللازمة لصناعة الحديد والصلب كمدخل رئيسى من مدخلات الإنتاج واستيراد البليت يعد أمرا ضروريا لهذه الصناعة الوطنية الكبيرة للحديد والصلب الذى يكفى الإنتاج منها والمقدر سنويا بمتوسط نحو 8 ملايين طن حاجة الاستهلاك المحلى ويفيض عن الاستهلاك بكميات قليلة يتم تصديرها للخارج، موضحا أن إغراق السوق بواردات الحديد والصلب من تركيا وأوكرانيا وروسيا يضر بالصناعة الوطنية ولابد للحكومة من التدخل السريع بفرض رسوم حماية ورسوم جمركية لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة مع منتجات الدول الأخرى التى تغرق السوق المصرية.