التنمية المحلية تعلن صرف 2 مليار جنيه لتنفيذ 502 مشروع لتنمية القرى

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتابع على قدم وساق معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقرى المرحلة الثانية من المشروع القومى لتنمية القرى المصرية.

وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بتنمية القرى المصرية وتحسين جودة حياة أهلها والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعى والبيئى للأسر في القرى الفقيرة وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتهم في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

وأضاف شعراوى أن نسبة التنفيذ وصلت إلى نحو 87% من إجمالي المشروعات وذلك علي مستوي (130) قرية بواقع (5) قرى لكل محافظة فى (26) محافظة.

وأشار شعراوي إلى أنه تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه لتنفيذ عدد 502 مشروع من بينهم مبلغ 700 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية لتنفيذ 162 مشروع و مبلغ 3.1 مليار جنيه من الجهات المشاركة لتنفيذ عدد 340 مشروع.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم نهو 35 مشروع رصف طرق وجاري العمل في 22 مشروع من إجمالي 57 مشروع بتكلفة 270 مليون جنيه ، كما تم نهو 53 مشروع أعمال كهرباء وجارى 26 مشروع من اجمالي 79 مشروعاً بتكلفة 326مليون جنيه ، كما تم نهو 12مشروع مياه وجارى 4 مشاريع من اجمالي 16 مشروع بتكلفة 54 مليون جنيه ، أما بالنسبة لمشروعات تدعيم الوحدات المحلية تم نهو مشروع وجارى العمل بـ 4 مشاريع من اجمالي 5 مشروعات بتكلفة 7.21 مليون جنيه ، ومشروعات تغطية مصارف والتي يبلغ تكليفتها 25 مليون جنيه فقد تم نهو مشروع وجارى العمل في مشروعين، كما تم نهو مشروع استكمال شبكة صرف صحى بالقرى بتكلفة 94.0 مليون جنيه ، وجاري العمل بمشروع تحسين بيئة بتكلفة 2.1 مليون جنيه .

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الإنجازات التي تم تحقيقها بقري المرحلة الأولى من المشروع والتي يبلغ عددها 78 قرية ، لافتاً الى أنه تم تنفيد عدد 219 مشروع بنية أساسية بتكلفة قدرها 1,1 مليار جنيه ، حيث تم تنفيذ 36 مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه ، و 58 مشروع مياه شرب بتكلفة 186,7 مليون جنيه، وعدد 62 مشروع رصف طرق بتكلفة 289,7 مليون جنيه ،كما تن تنفيذ 63 مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون جنيه .

وقال شعراوى إن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة ونصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج، مشيرًا إلى أنه تم اختيار القرى بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وتوافر أراضي يمكن تنفيذ المشروعات عليها.