الخارجية تستضيف سفراء الاتحاد الأوروبى بالقاهرة لمناقشة القضايا الإقليمية

فى إطار الاجتماعات الدورية التى يتم تنظيمها مع السفراء الأوروبيين لإطلاعهم على أهم التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وللتأكيد على الدور الإقليمى الإيجابى الذى تلعبه مصر، عقد السفير د. بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، الثلاثاء، اجتماعاً مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى الـ27 بحضور كل من السفير عمر أبو عيش مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، والسفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير ياسر سرور نائب مساعد الوزير لشئون مياه النيل، فضلاً عن نواب مساعدي الوزير للشئون الأوروبية كل من السفيرة نهلة الظواهري، والسفير وائل حامد، والوزير المفوض داليا توكل.

تناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبى ودول الاتحاد وسبل المضى قدماً نحو تقوية أواصر العلاقات، لاسيما الاقتصادية والتجارية من خلال تشجيع الشركاء الأوروبيين على زيادة مساهمتهم فى المشروعات الوطنية العملاقة التى تقوم بها مصر، والاستفادة مما توفره الدولة المصرية من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب، على ضوء ما يمثله الاقتصاد المصرى من سوق ضخم لا يشمل فقط أكثر من مائة مليون نسمة، وإنما أيضا التكتلات الاقتصادية التى تحظى مصر بعضويتها خاصة السوقين العربى والأفريقى.

وتم التنويه كذلك خلال الاجتماع إلى تطلع مصر لتوسيع وتنويع مجالات التعاون مع الشركاء بدول الاتحاد الأوروبى لتضم مجالات جديدة كالذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى، والتحول الرقمى، والطاقة، والتنقل الذكى، وتحسين جودة التعليم خاصة التعليم الفنى والتدريب المهنى وبناء القدرات.

كما تم التطرق إلى التداعيات الاجتماعية، والصحية، والاقتصادية السلبية التى خلفتها جائحة "كورونا"، والجهود التى قامت بها مصر على الأصعدة الاقتصادية، والصحية، والاجتماعية لاحتواء هذه الأزمة، بل ونجاحها بشكل كبير فى تحقيق التوازن بين تطبيق الإجراءات الاحترازية والدفع قدماً نحو عودة النشاط الاقتصادى.

وقد استعرض عبد العاطى الإجراءات الاحترازية التى تطبقها مصر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أفضى إلى انخفاض معدلات الإصابة بشكل عام ووصولها لمستويات منخفضة للغاية في كل من شرم الشيخ والأقصر والغردقة، مشجعاً سفراء الاتحاد الأوروبي بحث دولهم لتعديل إرشادات السفر لمصر، واستئناف حركة السياحة في أقرب الآجال أسوة بما قامت به دول أخرى.

وذكر مساعد الوزير للعلاقات الاقتصادية أن التوقيع على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط في 22 سبتمبر الجاري، يعد خطوةً مهمة لتدعيم التعاون والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط من خلال تعزيز التكامل والبعد عن الخلافات السياسية، وللتأكيد على أن مصر هي مركز إقليمي رئيسي للطاقة. كما أكد أن عضوية المنتدى متاحة لأي دولة بمنطقة شرق المتوسط شريطة احترامها لمبادئ القانون الدولي وتبنيها لقيم وأهداف المنتدى.

ومن جانبه أوضح مساعد الوزير للشئون العربية ركائز الموقف المصرى إزاء الأزمتين السورية واليمنية، مؤكداً ضرورة التوصل إلى حل سياسي لهاتين الأزمتين بما يضمن الوحدة الإقليمية للبلديّن، وينهي معاناة الشعبين الشقيقين.

كما تم تناول الأوضاع في ليبيا خلال الاجتماع، والجهود التي تقوم بها مصر لإنهاء الأزمة الليبية وفقاً لمخرجات عملية برلين وإعلان القاهرة بما يحفظ وحدة الأراضي الليبية، وكذا مواجهة التدخلات السلبية هناك من دول أخرى. من جانب آخر، أبرز نائب مساعد الوزير لمياه النيل ثوابت الموقف المصري إزاء سد النهضة الأثيوبي، موضحاً الأهمية التي توليها مصر لهذا الملف، حيث انخرطت القاهرة في مفاوضات شاقة بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد يُلبي مصالح الأطراف الثلاثة.