النيابة العامة تعقد بروتكول مع «الأكاديمية الوطنية للتدريب» للارتقاء بأعضاء النيابة

عقدت «النيابة العامة» اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، إذ وقَّع المستشار محمد خلف رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام، بصفته نائبًا عن المستشار النائب العام، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وثيقةَ البروتوكول ظهيرةَ اليوم بمبني مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار سعي «النيابة العامة» إلى الارتقاء بأعضائها والإداريين بها، وتطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والإدارية في شتي المجالات مواكبةً لتطورات العصر الحديث، وذلك بالتعاون المثمر مع «الأكاديمية الوطنية للتدريب» المعنية بتأهيل وتطوير العنصر البشري المصري وصناعة قادة المستقبل، عن طريق تحليل وتلبية الاحتياجات التدريبية بحلول مبتكرة إبداعية في مختلف المجالات. 

 

وتضمن البرتوكول توسيع قاعدة التعاون بين الجهتين، وإثراء مجالات البحث العلمي والتنمية البشرية، وإقامة الدورات وإجراء البحوث العلمية والخدمية المتعلقة بمجالات القانون المختلفة للارتقاء بالمستوى العلميِّ لأعضاء «النيابة العامة» والإداريين بها، وكذا تبادل الخبرات والممارسات الجيدة لمواكبة كل جديد في علوم الإدارة والتدريب والتنمية البشرية والقانون والعدالة الجنائية، فضلًا عن إجراء الدراسات التطبيقية لاستخدام وسائل التقنية الحديثة  تطويرًا للعمل الإداري بـ«النيابة العامة»؛ وذلك بالاستفادة من إمكانات «المركز الإقليمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي» بالأكاديمية الوطنية للتدريب مواكبةً لإستراتيجية الدولة المصرية في التوجه إلى التحول الرقمي بكافة مؤسساتها. 

 

واتفق الطرفان على التعاون لمدة عامين قابلة للتجديد في مجالات تدريب وتأهيل المرشحين للعمل بـ«النيابة العامة» والعاملين بها، سواء الأعضاء والإداريُّون، فضلًا عن تنفيذ دورات تدريبية لتعزيز التوعية القضائية والقانونية، وإجراء البحوث العلمية المتعلقة بمجالات القانون المختلفة وتبادل الخبرات العلمية وتنظيم وعقد أنشطة مشتركة بين الطرفين، وإعداد الدراسات التطبيقية للتحول الرقمي في المجالات الإدارية و الإجرائية بـ«النيابة العامة» واستخدامات الذكاء الاصطناعي في كشف الجريمة، وذلك في إطار خطة زمنية يجري تقويم المتدربين بعد انتهائها، على أن تشكل لجنة مشتركة من الطرفين تنعقد اجتماعاتها بصفة دورية تضطلع برسم خطة عمل لتنفيذ مجالات التعاون المبينة، والإشراف على متابعة تحقيق أهداف التعاون، و تذليل العقبات وحل المشكلات الناشئة خلال ذلك، وتقدم  نتائج تقويم المتدربين إلى «النيابة العامة» لإصدار شهادات لمن اجتاز الدورات التدريبية بنجاح.