جنح النزهة تؤجل محاكمة "سيدة المحكمة" لجلسة 21 أكتوبر

قررت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار أحمد بهجت، تأجيل ثانى جلسات محاكمة المستشارة نهى الإمام فى اتهامها، بالتعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "سيدة المحكمة" لجلسة 21 أكتوبر المقبل لتقديم المستندات.

وفى الجلسة السابقة استمعت المحكمة لأقوال المقدم وليد عسل، رئيس حرس محكمة مصر الجديدة، فى واقعة التعدى عليه من قبل المستشارة نهى الإمام والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة المحكمة"، حيث ذكر فى أقواله بجلسة اليوم، أنه كان واقفا أمام الباب الرئيسي لمحكمة مصر الجديدة، ودخلت عليه سيدة غير مرتدية كمامة، فطلب منها ارتداء الكمامة طبقا للتعليمات.

وأضاف أنها خرجت ثم دخلت مرة أخرى المحكمة مرتدية الكمامة، وعقب صعودها إلى الطابق العلوى قامت بخلع الكمامة، وبعدها تلاحظ له أنها تقوم بتصوير مكاتب وكلاء النيابة بهاتفها المحمول.

وأشار إلى أنه عندما طلب منها هاتفها، لبيان ما قامت بتصوير طبقا للتعيمات بعدم تصوير المحكمة، قامت بسبه وقالت له: "يلا يازبالة"، مشيرا إلى أنها قامت بسبه وتهديده بعملها فى الأمم المتحدة، وأنه حاول أن يحضر أى موظفات للقبض عليها كونها سيدة، ولكن تعذر فألقى القبض عليها بعدما أتلفت بدلته العسكرية.

وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدى المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكى بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.

وسألت النيابة العامة محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجنى عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

وكانت النيابة العامة فحصت هاتف المتهمة، حيث تبين أن به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.

وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق، وذلك لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.