محافظ المنيا يُوجه بحصر أراضى أملاك الدولة لتنفيذ مشاريع سكنية حضارية

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء المراكز والمدن بتكوين فرق عمل للمرور على كل مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الاستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كافة التيسيرات التي تم الإعلان عنها، وحسن معاملة المواطنين وعدم التعنت في تطبيق الإجراءات وتسهيل كافة الأعمال الخاصة باستقبال طلبات التصالح.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد.

كما وجه المحافظ بحصر أراضي أملاك الدولة، تمهيداً لبناء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات في عواصم كل مدينة، ينقل إليه سكان المناطق المتهالكة، أو سكان المناطق التي سيتم فيها فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء طرق، أو توفير خدمات للسكان عليها.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير العواصم والمدن الكبرى في محافظات الجمهورية على غرار مشروع " الأسمرات" بالقاهرة و "بشائر الخير" في الإسكندرية، لإعادة الوجه الجمالي لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

يأتي ذلك بناءاً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بمجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

كما وجه المحافظ بإعداد مقترح على وجه السرعة بالأماكن التي تحتاج إلى إنشاء كباري أو أنفاق عليها لتصبح محاور مرورية جديدة تربط بين مراكز المحافظة وتقلل من الوقت والجهد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ووجه المحافظ باستمرار التنسيق مع مديرية الري والموارد المائية وكافة الجهات المعنية، فيما يتعلق بمواجهة السيول خلال الفترة المقبلة، والتأكد من اتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهتها، وتكثيف حملات التوعية في مختلف وسائل الإعلام عبر خطة استباقية لذلك، إلى جانب إعلام المواطنين المتواجدين في الاماكن المعرضة لذلك، والمحتمل تضررهم.