وزيرة البيئة تعلن اتخاذ مصر خطوات جادة للتخفيف من آثار تغير المناخ

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السفير الإقليمى للشرق الأوسط وأفريقيا لمؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ السادس والعشرون COP26 السير لورى بريستو اجتماعا لمناقشة التعاون المشترك فى قضية تغير المناخ قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) الذى ستستضيفه المملكة المتحدة العام المقبل، وشارك فى الاجتماع السفير محمد جاد مدير البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية وسفير مصر بلندن السفير طارق عادل والسفير البريطانى فى مصر السفير جيفرى آدامز.

تناول الاجتماع مجموعة من القضايا المناخية ومنها التكيف وتمويل المناخ ونقل التكنولوجيا، حيث تم الاتفاق على ادماجها لرفع الطموح العالمى قبل القمة الافتراضية فى 12 ديسمبر التى ستستضيفها المملكة المتحدة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لاتفاق باريس، كما تم مناقشة آخر مستجدات التحالف المصرى البريطانى لمواجهة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية الذى أسسته كلتا الدولتين فى قمة الأمم المتحدة للعمل المناخى العام الماضى. 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية اتخاذ إجراءات حقيقية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن ما يواجهه العالم من تداعيات جائحة كورونا استدعى العودة مرة أخرى لرفع الطموح فيما يخص اتفاق المناخ وإجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتنفيذ الفعلى لها، ودعت القائمين على مؤتمر المناخ COP 26 لإعطاء دفعة قوية لاتفاق المناخ والمبادئ الحاكمة له خلال المؤتمر، وتجديد الحوار للقيام بالالتزامات التى تم الاتفاق عليها فى اتفاق باريس 2015 لتمويل المناخ، كما أن جائحة كورونا سلطت الضوء بشكل أكبر على ضرورة الاهتمام بصحة الكوكب التى تنعكس مباشرة على صحة الإنسان وكافة الكائنات الأخرى، وهى منهجية الصحة الواحدة one health approach. 

وأشارت وزيرة البيئة إلى الرابطة القوية بين اجراءات التعامل مع آثار التغيرات المناخية وصون التنوع البيولوجى والنظام البيئى، وهذا أدركته مصر فى ظل رئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى COP14، بناء على ذلك تم إطلاق المبادرة الرئاسية لربط اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي)، والتى من خلالها يمكن توحيد الجهود المبذولة للدفع باتفاق المناخ وما يتعلق من تنفيذ الإجراءات ورفع الطموح وتمويل المناخ، واطار عمل ما بعد 2020 لاتفاقية التنوع البيولوجى، وتمويل أهداف التنمية المستدامة، خاصة مع محدودية التمويل الدولى لعلاج كل هذه التحديات كلا على حدى. 

وتحدثت فؤاد خلال الاجتماع عن بعض الخطوات التى تتخذها مصر للحد من تلوث الهواء وتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحرارى، وخاصة فى قطاع النقل من خلال التحول للنقل المستدام باستخدام الغاز الطبيعى والكهرباء كوقود فى وسائل النقل العام والنقل الفردى، حيث تتولى لجنة وزارية تضم عدد كبير من الوزارات والهيئات بالتعاون مع القطاع الخاص متابعة الجهود فى هذا المجال، مضيفة أن ملف إدارة المخلفات لا يقل أهمية فيما يخص الانبعاثات الملوثة والمسببة للاحتباس الحرارى، حيث تنفذ الدولة المصرية برنامج طموحا بدعم من القيادة السياسية لتنفيذ منظومة جديدة لإدارة منظومة المخلفات الصلبة تتضمن انشاء بنية تحتية متكاملة لها، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال، حيث أصدر مجلس الوزراء التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ووافق مجلس النواب منذ أسابيع قليلة على قانون المخلفات الجديد الذى يعد خطوة تشريعية هامة. 

وفى هذا السياق، أشار السفير البريطانى فى مصر السير جيفرى آدامز إلى الفرص التجارية المتنامية التى يوفرها قطاع الطاقة فى مصر. فبجانب قطاع الطاقة المتجددة التى بدأت الشركات البريطانية بالفعل الاستثمار فيه، تهدف الان إلى الاستثمار فى برنامج إدارة منظومة المخلفات الصلبة فى مصر - وهو مثال ممتاز للتعاون الثنائى بين المملكة المتحدة ومصر.

وأضافت وزيرة البيئة أن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة نحو دمج معايير الاستدامة البيئية ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية، ولعل المشروع الذى افتتحه منذ يومين الرئيس السيسى وهو اكبر مجمع لتكرير البترول بمصر وأفريقيا مثالا حقيقيا على دمج البعد البيئى فى المشروعات القومية، حيث يعتمد المشروع على الغاز الطبيعى كوقود، كما تعمل وزارتى البيئة والتخطيط على دمج معايير الاستدامة البيئية فى الخطة الاستثمارية للدولة ودمجها فى الخطط التنموية، وطرحت مصر مؤخرا اول إصدار للسندات الخضراء الحكومية والتى تعد نجاح للقطاع الاقتصادى فى مصر لتواكب مع الاشتراطات العالمية بيئيا والتوسع فى إقامة المشروعات صديقة البيئة. 

وأعربت وزيرة البيئة بصفتها رئيسة مؤتمر التنوع البيولوجى COP14، عن دعمها الكامل لتحضيرات المملكة المتحدة لقمة 12 ديسمبر وكذلك COP26، والذى ستستضيفه المملكة المتحدة بالشراكة مع إيطاليا فى جلاسكو فى الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر 2021، وتمنت أن تخرج بالشكل الذى يحقق آمال وطموحات الدول ويضع اتفاق باريس والمبادئ الحاكمة له حيز التنفيذ الفعلى، خاصة لصالح الدول النامية وهى أكثر تأثرافى ظل جائحة كورونا. 

ومن جانبه، أكد السفير الإقليمى لCOP26 أن قمة 12 ديسمبر ستكون لحظة مهمة للدول لرفع طموحاتها المناخية من أجل تحقيق أهداف " انبعاثات صفرية"، وهنأ مصر على مبادراتها الخاصة لمواجهة تغير المناخ، بما فى ذلك إصدار سندات خضراء.

وقال السفير البريطانى فى مصر السير جيفرى آدامز : " تتمتع المملكة المتحدة بشراكة قوية ومتنامية مع مصر بشأن تغير المناخ. بينما نتطلع إلى COP26، من المهم أكثر من أى وقت مضى أن نبنى على تعاوننا الإيجابى لحل هذا التحدى الملح. تلعب مصر دورًا رائدًا فى المنطقة ونتطلع إلى رؤيتها تقود الطريق من خلال استراتيجيات طموحة طويلة الأجل تمهد الطريق إلى صفر انبعاثات".