تعرف على آليات تمويل وفحص حسابات تأمينات الشيخوخة والعجز والبطالة

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن ينشأ صندوق للتأمينات، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات حساب خاص فى هذا الصندوق.

ونصت المادة (7) منه، على أن يتم فحص المركز المالى للحسابات المشار إليها مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة لجنة الخبراء فى تقرير اكتوارى يقدم إلى مجلس النواب، ويقيم التقرير الاكتوارى ما إذا كانت معدلات الاشتراكات المطبقة فى تاريخ الفحص الاكتوارى وأى زيادات لاحقة ينص عليها القانون كافية لمقابلة الالتزامات للمزايا الممنوحة فى كل حساب، وذلك على أساس مبادئ التمويل التالية:

أولا: مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: يتم الفحص على أساس تمويل جزئى مع الاحتفاظ باحتياطى إيجابى لمدة لا تقل عن 50 سنة بعد تاريخ الفحص الاكتواري.

ثانيا: مزايا تأمين إصابة العمل المالية: يتم الفحص على أساس نظام تمويل الموازنة السنوية بالنسبة للمزايا قصيرة الأجل مع تكوين احتياطى طوارئ، ونظام التمويل الكامل بالنسبة إلى المزايا طويلة الأجل.

ثالثا: مزايا تأمين المرض المالية ومزايا تأمين البطالة: يتم الفحص على أساس نظام الموزانة السنوية مع تكوين احتياطى طوارئ.

ويكون رصيد الاحتياطى الذى يخص كل حساب من حسابات المزايا على النحو التالي:

• مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: مساوى لإجمالى الاحتياطيات للصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون مطروحًا منه الاحتياطى المحتسب لفروع مزايا تأمين إصابات العمل والمرض والبطالة.

• مزايا تأمين إصابة العمل: تكوين احتياطى طوارئ يساوى اثنا عشر (12) شهرًا من نفقات الاستحقاقات قصيرة الأجل المتوقعة بالإضافة إلى تكوين احتياطى فنى يساوى القيمة الاكتوارية الحالية للاستحقاقات طويلة الأجل المدفوعة فى تاريخ التقييم الاكتواري.

• المزايا المالية لتأمين المرض: تكوين احتياطى طوارئ يساوى اثنا عشر (12) شهرًا من النفقات المتوقعة.

• مزايا البطالة: تكوين احتياطى طوارئ يساوى أربعة وعشرين (24) شهرًا من النفقات المتوقعة.

وفى حالة عدم كفاية معدلات الاشتراك المطبقة فى تاريخ الفحص الاكتوارى وأى زيادات لاحقة ينص عليها القانون لمقابلة مزايا كل فرع من فروع المزايا يوصى التقرير الاكتوارى بمعدلات الاشتراك المناسبة التى يتعين تطبيقها فى السنوات اللاحقة.

وفى حالة عجز التدفقات النقدية للهيئة للوفاء بإلتزماتها النقدية المقررة قانونا لأصحاب الشأن، تلتزم الخزانة العامة بتدبير تلك المبالغ اللازمة، على أن تلتزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة وفقًا للقواعد والإجراءات التى يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة ووزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.

وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير وأسس حساب الفروض الإكتوارية التى يتم على أساسها إعداد التقييم الاكتوارى لحسابات التأمين الاجتماعى.