لماذا أبقت "موديز" على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى؟

قال الدكتور على الأدريسى أستاذ الاقتصاد، إن تثبيت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، دليل نجاح جديد للاقتصاد الوطني وشهادة دولية جديدة على سلامة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتقوية الاقتصاد وجلعه أكثر مرونة واستدامة للنمو، فمصر هي واحدة من 12 إقتصاد على مستوي العالم حصل على تنصيب ائتماني مستقر وإيجابي عبر أهم مؤسسات التصنيف العالمي 

 

وأضاف الادريسى ، في تصريح  لـ "اليوم السابع" أن تصنيفات وكالات  "موديز واستاندر وفيتش " جميعها إيجابي، وهذا عائد إلي برنامج الإصلاح الاقتصادي إضافة إلى المرونة في تعامل البنك المركزي مع جائحة فيروس كورونا، وقدرات الاقتصاد لامتصاص الصدمات ، مشيرا الى أن هناك حراك اقتصادى كبير في البلاد، على كافة المستويات، إضافة إلى تحسن لكافة المؤشرات الدولية مثل التنافسية والتصنيف الائتماني مع استمرار برنامج مصر الإصلاحى، الذى نجحت مصر فيه بامتياز حتي هذه اللحظة، واما ما يتعلق بانعكاس النمو على المواطن، فعليك أن تعرف أن مؤشرات النمو المرتفعة، تعني أن هناك فرص عمل جديدة وخفض في معدلات البطالة بين الشباب، وهذا جوهر الحراك الاقتصادى.

 

وتابع الادرسى قائلا : أن الاقتصاد يواصل صعوده وهو ما تشهد به المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية فى ظل تحسن ترتيب مصر فى عدة مؤشرات، وكذلك إعلان وكالات كبرى أن مصر ضمن أكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم 2030 وهو مرتبط بتحسن المؤشرات المختلفة لعل أهمها استمرار النهج الاصلاحى، إضافة الى انشاء وتدشين مشروعات قومية ضخمة تنعكس على مؤشرات النمو ، مشيرا الى أن نجاح مصر في تطبق برنامج للإصلاح الاقتصادى والتشريعى، والذى عالج الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وانعكس على زيادة معدلات النمو، وخلق فرص العمل ورفع الإنفاق على الاستثمارات بشكل غير مسبوق، وهو ما يفسر لنا أسباب تقدم مصر فى مؤشرات النمو العالمية، فتصنيف مصر لاقى دعما من سجل اصلاحاتها الاقتصادية والمالية الحالية بجانب التحسن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجية، وهو ما يدعم رؤية مصر الإصلاحية.

 

وأوضح الادريسى ، أن جملة الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة انعكس على الوضع الاقتصادي من خلال التوسع فى إنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة، ومن خلال متابعة المشروعات التى يتم بالفعل نهوها تباعًا، وهو ما يساهم فى زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى ، مضيفا  أن مصر حققت أعلى معدلاتها للنمو فى أكثر من 10 سنوات، بـ 5.6 % قبل أزمة فيروس كورونا وهو ما يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدى المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرا جذريا فى هيكل النمو الاقتصـــادى المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصـافى الصــــادرات بدلاً من الاستهلاك.