محكمة الأسرة..زوجة تدعى استيلاء زوجها على ثلث راتبها ليدفع قسط سيارة ضرتها

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بالتفريق بينهما، لاستحاله العشرة وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وطالبت بتمكينها من حقوقها الشرعية كاملة، وزواجه عليها بعد 14 سنة زواج، وإجبارها على العيش مع ضرتها طوال العامين الماضيين تحت سقف منزل واحد، وإجبارها على سداد أقساط السيارة التى اشتراها لضرتها من راتبها، لتضطر لسداد ثلث راتبها شهريا له، مما دفعها لهجر المنزل برفقة أولادها، ورفض الرجوع لمنزله بعد أن استولوا عليه.

وأكدت:"منذ اللحظة التى تركت فيها منزله امتنع عن سداد نفقاتى، وسرق منقولاتي ومصوغاتي الذهبية، ورفض تطليقي حتى يحرمني من المطالبة بحقوقي المالية، وتركني معلقة، وعندما لجئت للمحكمة حاول مساومتي على حضانة الأطفال لمعاقبتي".

وأضافت الزوجة ي.ف.ج، البالغة من العمر 38 عاما، بمحكمة الأسرة:"طوال فترة زواجنا تحملت ما لا يخطر على إنسان، بسبب طمع زوجي فى راتبي كوني أعمل فى شركة كبيرة، كان يتدخل فى كل كبيرة وصغيرة في حياتي، ويرتكب تصرفات تسئ لى، من سب وإهانة أمام أهلي وأصدقائي وأنا متحملة من أجل أولادي، وإجباري على فتح منزلى لأهله طوال الوقت، وتبديد أموالى عليهم وإدخار أمواله".

وتابعت:"زوجى دخل على المنزل بضره فى يديه، وبعدها تركت منزلى له  طوال شهور، ولكنه أجبرني على الرجوع بدعوي طاعة وخطف أولادي وتهديده لى بعدم رؤيتهم، لأعيش عامين فى عذاب برفقته وضرتي، وذلك بعد أن قرر أن ينتقم مني ويعاقبني على تمردي على إهانته لى".

وأكدت:" اضطررت إلي الانتقال لسكن أخر برفقة أولادي بعد أن يئست من إصلاح حاله، أثناء نظر دعوي الطلاق، وعندها قرر زوجي ملاحقتي بدعوي نشوز لإسقاط حقوقي الشرعية بعد رفضي الصلح ورفضه محاوله أهلي التوصل معه لحل ودي، ومواجهتهم بالرفض، ومنعني من دخول المنزل لأخذ متعلقاتي الخاصة، وتركي معلقة".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.