إخلاء سبيل صيدلانية بالشرقية روجت عقاقير مخدرة عبر فيس بوك بكفالة 10000جنيه

قررت نيابة قسم ثانى الزقازيق العامة، برئاسة أحمد مهدى، وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إخلاء سبيل صيدلانية ومالكة صيدلية بالزقازيق، لترويجها عقاقيرة مخدرة من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، بكالفة مالية قدرها 10 ألاف جنيه، و2000 جنيه لأحد عملائها على ذمة التحقيقات.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، إلى قيام "مالكة صيدلية بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية - مقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق – والمحكوم عليها فى قضية مخدرات"، بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن ترويج الأدوية والعقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والممنوع تداولها إلا بضوابط طبية بين أوساط المواطنين ، متخذة من الصيدلية ملكها مقراً لمزاولة نشاطها الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية والجهات المعنية، تمكنت مأمورية أشرف عليها  اللواء عمرو بحر مدير مباحث  الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدى للجريمة الالكترونية، وبإشراف اللواء طارق الزواوى  مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة، وقام بها ضباط فرع شرق الدلتا، برئاسة عقيد دكتور محمود مدين، رئيس  الفرع، بتوجيهات العميد حسام رشاد، رئيس مباحث الإدارة، بالتنسيق مع  فرع الأمن العام، ومباحث قسم شرطة الزقازيق، بإشراف الرائد أحمد جلال، رئيس مباحث القسم، من استهداف المتهمة وضبطها بالصيدلية ملكها ، وبحوزتها هاتف محمول.

بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات، وبتفتيش الصيدلية تم ضبط "2005 قرص من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمدرجة بجدول المخدرات ، و179 كمامة و11 عبوة إسبراى كحول مجهولة المصدر، وأثناء اتخاذ الإجراءات القانونية تصادف حضور أحد عملائها من المتعاملين لديها فى ترويج وبيع تلك العقاقير إلى داخل الصيدلية " مالك مخزن أدوية – مقيم بالغربية – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده فى قضية تبديد"،  حيث تم ضبطه وبحوزته " 329 قرص من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية، 285 عقاقير منشطة"، وبمواجهتهما إعترفت مالكة الصيدلية بإدارتها الحساب لمزاولة نشاطها الإجرامى وحيازتها للمضبوطات بقصد الإتجار، وأن المتهم الثانى أحد عملائها، وبمواجهة الثانى أقر بما جاء بأقوالها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.