استيراد 145 ألف طن سمك و87 ألف طن لحم بالنصف الأول من 2020

كشفت رابطة مستوردى ومصنعى وموزعى المواد الغذائية المجمدة، أن حجم استيراد اللحوم خلال النصف الأول من 2020 سجل 87248 طنا والكبدة والكلاوى والقلوب 56158 طنا والدواجن 15940 طنا والأسماك 145942 طنا.

 

وكشف تقرير صادر عن الرابطة، حصل اليوم السابع على نسخة منه، أن إجمالي ما تم استيراده من اللحوم خلال شهر يونيو 2020 سجل 16976 طنا، والكبدة والكلاوى والقلوب 9035 طنا والدواجن 512 طنا والأسماك 6415 طنا.

 

وفى وقت سابق، قال منتجو الدواجن، أنه صدرت موافقة في 9 أغسطس 2020 على استيراد ألفى طن مجزءات الفراخ "أوراك"، بالمخالفة لما يتطلبه السوق ، فى ظل ارتفاع كبير في الإنتاج المحلى، الأمر الذى يضر بصناعة الدواجن في مصر، وكذلك في سابقة هي الأولى.

 

 

وقال المنتجون في مصر، إنه فى وقتٍ يتحدث فيه العالم بأسره عن إعادة توطين الصناعات الحيوية، بعدما كشفت أزمة كورونا خطورة الاعتماد على مصدر خارجي كمصدر وحيد للسلع الاستراتيجية، وفي وقتٍ تشجع فيه القيادة السياسية في مصر الصناعة الوطنية بخطوات واضحة، بدعم البنية التحتية اللازمة لتطور الصناعات، وفي وقتٍ يستمر فيه منتجو الدواجن في العمل اليومي لتوفير الغذاء للمواطنين ولا يملكون رفاهية البقاء في منازلهم يوما وحدا، وفي وقت يتكبد فيه المربون عبر دورتين متتاليتين خسائرا فادحة بسبب تدني الأسعار، في هذا الوقت الدقيق، تلقينا ببالغ الصدمة والإحباط قرار وزارة الزراعة بقبول استيراد مجزءات الدواجن للمرة الأولى.

 

 

وقال منتجو الدواجن، إن هذه الموافقة لم تمر على اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء في 2019م، والممثل فيها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لمراجعة طلبات استيراد الدواجن، وقد صدر بيان وزارة الزراعة مساء أمس ليؤكد الخبر، وركز البيان على محدودية الكمية (2000 طن)، وعلى عدم تداولها في السوق المحلي، واستيرادها بغرض التصنيع والتصدير للخارج.

 

 

ورد اتحاد منتجى الدواجن، بقوله، أما محدودية الكمية فلا تنفي كونها سابقة كسرت عرفا مستقرا خلال عقود، يقضي بمنع استيراد المجزءات، لأسباب تتعلق بصحة المستهلك، وبالحفاظ على الاقتصاد الوطني وصناعة الدواجن، ولا تنفي محدودية الكمية كذلك أن الموافقة جرت خارج القناة الرسمية التي أقرتها الحكومة، والآلية التي وضعتها، وهو ما يجعل لزاما على الاتحاد أولا أن يبين لجموع المربين في أرجاء مصر أنه لم يكن جزءا من هذا القرار ولم يطلع عليه، ولم يبدِ أي موافقة أو تفهم بهذا الصدد، كذلك يفرض علينا الموقف أن نبين للمواطنين خطورة هذه المجزءات من عدة جهات.