برلمانى يوضح كيف يعظم قانون "جهاز إدارة الأموال المستردة" موارد الدولة

قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إنشاء جهاز يُسمى "جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة"، بموجب مشروع قانون أعدته الحكومة لتقديمه لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، فكرة جيدة للحفاظ على هذه الأموال التى تعد مال عام، ولضمان حسن إدارة واستثمار هذه الأموال، بما يساعد على تعظيم العائد منها وإدخال موارد مالية للخزانة العامة للدولة.

وأضاف "وهب الله"، لـ"اليوم السابع"، أن مسألة إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة، أمر ضرورى ومطلوب بأن تكون هناك جهة تتولى إدارة هذه الأموال، وتحديد أوجه صرفها، وبالتالى يمكن استغلالها جيدا من خلال استثمار هذه الأموال وإضافة عائدها للموازنة العامة للدولة، مما يساعد على إضافة موارد جديدة وتوجيهها لصالح إقامة المشروعات التنموية والخدمية، وإنجاز بعض المشروعات المتعثرة مثل الصرف الصحى وتطوير شبكات المياه وغيرها.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بإنشاء جهاز يُسمى "جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة"، يتبع وزير المالية، ويكون له شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز لرئيس الجهاز أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب فى المحافظات الأخرى.

ويختص الجهاز دون غيره بإدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، فى حالات، منها الأموال التى سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، وكذا الأموال المستردة المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1956 الخاص بتخويل وزارة المالية سلطة التصرف فى الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، هذا إلى جانب الأموال التى آلت ملكيتها للدولة إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التى خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التى خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها فى المطالبة بها طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.