تصاعد أزمة المدرسة البريطانية بالإسكندرية.. استبعاد مدير المدرسة والمعلمين البريطانيين.. مجلس الأمناء يتهم الإدارة بتغيير هوية المؤسسة التعليمية.. وأولياء أمور يكشفون عن مخاوفهم من مصير مجهول للطلبة.. مستندات

تصاعدت أزمة المدرسة البريطانية بالإسكندرية، حيث طالب أولياء الآمور والمعلمين بالمدرسة بسرعة إصدار قرار اللجنة الوزارية المشكلة لبحث الأزمة بين مجلس الآمناء ومجلس إدارة المدرسة ممثلا فى منى الأحمر المستشار القانونى والقائم بتسيير الآعمال حاليا، وقال أولياء الأمور فى استغاثة حصل "اليوم السابع" عليها : "نطالب باستبعاد مني الأحمر وعدم تغيير هوية المدرسة وتشكيل مجلس إدارة يدير المدرسة وتمكين الإدارة البريطانية من إدارة المدرسة ، مع ضرورة وجود متابعة تنفيذ قرارات الوزارة من قبل مديرية التربية والتعليم وإدارة التعليم الخاص بالإسكندرية"

وناشد أولياء الأمور كافة المسؤولين علي جميع المستويات التدخل لحل الآزمة قبل بدء العام الدراسى ، مضيفين أن مستقبل الطلاب مجهول، ولايوجد من يدير المدرسة بسبب صراعات ومصالح شخصية.

وأشار أولياء الآمور إلى أن المدرسة بها أكثر من 500 طالب وقد تم تأجيل الدراسة بها الى أجل غير مسمى، فى حين أن العام الدراسي قد بدأ في معظم المدارس الأجنبية وفقآً لتوجيهات الحكومة وكان من المفترض ان تبدأ الدراسة عن بعد عبر الإنترنت يوم 1 سبتمبر حتى الفتح الكامل مع اخذ الاحتياطات اللازمة والمقررة من وزارة التربية والتعليم يوم 15 سبتمبر تنفيذا لقرار وزير التربية والتعليم ولكن بسبب تجميد نشاط المدرسة تم تأجيل الدراسة لأجل غير مسمي.

وأكد أولياء الأمور أن المدرسة البريطانية بالإسكندرية ذات طابع خاص وتأسست من 35 عام وتخرج منها آلاف الطلاب مضيفين أن المدرسة البريطانية بالإسكندرية مسجلة ببريطانيا في صحيفة الشركات وهيئة الجمعيات الخيرية ولها مجلس أمناء مكون من ثلاثة أعضاء معترف بهم من وزارة التربية والتعليم حسب بروتوكول التعاون الموثق بين المجلس والوزارة في 2017 ، كما أن السفير البريطاني بالقاهرة يعتبر الوصي الرسمي عليها ، وقد تم التحقق من قبل وزارة الخارجية المصرية في جميع هذه المستندات الرسمية والوضع القانوني وتقدمت الوزارة بما يفيد من صحة المستندات والوضع القانوني للمدرسة بإخطار رسمي لوزارة التربية والتعليم.

وأضاف أولياء الأمور :" فوجئنا بعد استقالة رئيسة مجلس الإدارة مني الأحمر من منصبها في يناير الماضى وإلغاء توكيلها رسمياً ،وتعيين ممثل عن مجلس الأمناء بموجب توكيل رسمي عام موثق في القنصلية المصرية ببريطانيا ومصدق عليه من وزارة الخارجية،وسحب الثقة منها من قبل 235 ولي أمر أنه قد تم تعيينها ممثله قانونية بالمدرسة بوسيلة مشكوك فيها وفي غياب الشروط المطلوبة من الوزارة وبناءً عليه قامت مني الأحمر بشكل مفاجئ بطرد مدير المدرسة البريطاني ورؤساء الأقسام البريطانيين واستعانت بشركة أمن خاصة قامت بتهديد وترويع والاعتداء وطرد المدرسين الأجانب مما اضطرهم للسفر وترك المدرسة وكل هذا للسيطرة علي المدرسة وحسابات البنوك وأموال المدرسة لأغراض شخصية منها وهو ما يهدد مستقبل أولادنا حالياً حيث لا نعرف مصير العام الدراسي حتي يومنا هذا".

وقال أولياء الآمور :" أنه بعد أكثر من ثلاثة أشهر من استغاثة أولياء الأمور بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم  والذي عين لجنه للبحث والتدقيق في الموضوع فوجئنا بقرار تجميد نشاط المدرسة من الدكتور رضا حجازي وهو ما يعطي الصلاحية مني الأحمر لوحدها فقط للسيطرة علي المجريات الخاصة بالمدرسة حيث أنه خلال فترة انتظار حل نهائي ونافذ من الوزارة لصالح الطلبة ، تمادت مني الأحمر في مخالفات إدارية عديدة واخطر ما فيها هو تعيين مدير جديد تم استبعاده من مدرستين من قبل لعدم أهليته ولسوء إدارته حيث أن ليس له أي خبرة بالتعليم وقد تم تعيينه بطرق تخالف اللائحة التنفيذية بالمدرسة مما يهدد إسقاط إعتمادات الجهات الأجنبية للمدرسة.

واستنكر أولياء الأمور تأخر قرار اللجنة الوزارية، قائلين :"ليومنا هذا لم تصدر اللجنة المختصة برئاسة إيمان يوسف صبري  مدير التعليم الخاص بالوزارة بالقاهرة تحت إشراف الدكتور رضا حجازي  نائب وزير التربية والتعليم قرارها باستبعاد  مني الأحمر من أي منصب إداري ورفع يدها عن أموال المدرسة".

وقالوا إن ذلك دفع أكثر من 70 من أولياء الأمور علي مستوي المدرسة من مصريين وأجانب (أي نسبة تتعدي 15%) الي سحب ملفات أولادهم من المدرسة ما يهدد بإلغاء الاعتمادات الاجنبية وجهات التعليم الدولية للمدرسة مما سيؤثر علي سياسة التعليم المتميزة بالمجتمع السكندرى.

وأكدوا أنه  في حال استمرار هذا الوضع الإدارى ،سوف يسفر ذلك عن إنتهاك القيم التي تأسست عليها المدرسة كالنزاهة والأمانة المهنية والعلمية ، مضيفين: القرارات الادارية بالمنظومة التعليمية أدت الي نشر الذعر بين أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة ،خاصة وأن القرارات التي تم اتخاذها غير قانونية وغير منطقية مثل الفصل المزعوم لمدير المدرسة ورئيسة القسم الثانوي ورئيسة قسم الحضانة والسنوات التمهيدية وحجب أو تأخير الرواتب الشهرية مما أسفر عن إلحاق ضرر بالغ على العملية التعليمية بالمدرسة.

وناشد أولياء الآمور رئيس الوزراء بالتدخل السريع لإنقاذ مستقبل طلاب هذه المدرسة ،قائلين:" نحن لا نعلم مصير العام الدراسي ولا مستقبل او نظام التعليم في مدرستنا".