مقترح برلمانى بتبنى "البنك المركزى" مبادرة بإتاحة قرض يسدد على 7 سنوات بفوائد رمزية لتقنين الأوضاع.. ونواب يعتبرونه مخرجا للمتعثرين بضمان أصل العقار.. وتوسيع فرص التقسيط فى التصالح بمخالفات البناء حل للأزمة

خرجت مطالب برلمانية بضرورة النظر فى توسيع فرص التقسيط على مخالفات البناء، والذى سيسهم بدوره فى زيادة حصيلة التصالح قبل انتهاء المدة المقررة وهى 30 سبتمبر، والتى تصل إلى 10 % فقط من إجمالى المخالفات وفق تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسى الأسبوع الماضى، بواقع 700 ألف طلب .

واعتبر نواب البرلمان أن توسيع فرص التقسيط ستسهم فى التيسير على المواطنين فى التقدم بطلبات التصالح ومن ثم الحصول على مركز قانونى ومرخص لوحداتهم السكنية، وتضمن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع نصوصا صريحة الهدف منها مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، حيث سمح بإتاحة آلية للتقسيط من خلال إجازة القانون أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنوية بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما نص على خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.

ودفع النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح برلماني طالب فيه القطاع المصرفي بتقديم مبادرة جديدة على غرار المبادرات الكثيرة التي يقدمها البنك المركزي المصري لمساندة قطاعات كثيرة ، موضحًا أن هذه المبادرة تتمثل في مساعدة البنوك للمواطنين في إتمام التصالح مع الدولة من خلال  تدخل البنوك لإقراض من يتقدم بطلب من المواطنين لسداد قيمة التصالح بالكامل نيابة عن المواطن بقرض ميسر على خمس سنوات أو سبع سنوات بفائدة بسيطة و بضمان العقار المتصالح عليه دون الحاجة إلى تمديد مهلة التصالح وهو ما ترفضه الحكومة .

وقال سالم إن هذا الإقتراح يحقق عدة فوائد هى الإستجابة لطلبات المواطنين الذين لا يملكون قيمة جدية التصالح و خصوصاً أن معظم المواطنين يعانون من تبعات وباء كورونا إقتصادياً وحل هذه المشكلة، هذا بجانب الاستجابة لطلبات المواطنين بزيادة عدد سنوات التقسيط لأكثر من ثلاث سنوات.

وتحصل الدولة قيمة التصالح بالكامل فورياً من البنوك و هو ما سيدعم الخزينة دعماً كبيراً لا تتحمل الدولة عنه أي فوائد، وتنشيط البنوك و زيادة نسبة الإقراض مقارنة بحجم الودائع المتاحة لدى الجهاز المصرفي و هو من أهداف إصلاح النظام البنكي، وتعميم الشمول المالي في كل ربوع البلاد وربط المواطنين بالنظام البنكي حيث من المتوقع إنضمام ملايين المواطنين للنظام البنكي، هذا بجانب  توثيق الوحدات السكنية المتصالح عليها و تسجيلها وضمها لوعاء الضريبة العقارية و قاعدة بيانات السجل العيني.

وأوضح أن قضية التصالح في مخالفات البناء تؤرق المواطنين ونحتاج لتقديم حلول لهم حتى تمر هذه الأزمة، مشيرا إلى ان القطاع المصرفي المصري يساند الاقتصاد دائما ويقدم الدعم له.

ومن جانبه اعتبر النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن دفع "البنك المركزى" بهذه المبادرة قد يسهم فى حل أزمة تؤرق الكثير من المواطنين نظرا للضغوطات المالية التى يعانون منها وتصعب التصالح فى الوقت الحالى .

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ذلك الحل قانونى ولا يوجد ما يمنع اتخاذه وتم العمل به مسبقا فى تقنين أراضى وضع اليد، موضحا أن القانون بالفعل أتاح التقسيط دون فوائد لمدة 3 سنوات ولكن يمكن تدخل البنوك فى مبادرة بفائدة ليست مبالغ فيها لزيادة مدة التقسيط .

وأوضح أن ذلك يكون بضمان أصل العقار، خاصة وأن معظم المصريين غرضها التصالح وعدم نشر القانون بصورة صحيحة ومميزاته منذ إقراره أسهم فى عدم استعداد الكثير له والتعرف على مميزاته ولكن مع التكثيف خلال الفترة الماضية فالمواطن أصبح مؤمنا بالتصالح خاصة أنه فى مصلحته.

وأكد النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تفعيل ذلك الحل من الممكن أن يسهم فى زيادة التحصيل، خاصة وأن البعض ظروفهم المعيشية صعبة ولا يمكنهم دفع مقدم التصالح فى الوقت الحالى .

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تكثيف حملات التوعية بمميزات القانون وأن تقوم المحافظات بدورها من خلال إخطارات متكررة للمواطنين قبل انقضاء الفترة المتبقية للتصالح، مشددا على أن ذلك التشريع سيسهم فى تثبيت الثروة العقارية ووضع آلية كاملة لحل مشاكلها وثم الوصول لمخطط عمرانى جديد .

وشدد على أن 50 % من الثروة العقارية غير مرخص وهو ما يتطلب العمل من أجل تقنين هذه الأوضاع فى أسرع وقت واستعادة هيية الدولة .