الفتوى والتشريع تؤكد تمتع السيارات المستوردة لذوى الإعاقة بالإعفاء الضريبى

سيارات-أرشيفية

كتب: أحمد عبد الهادى

الأحد، 06 سبتمبر 2020 02:37 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، إلى أن السيارة المُجهزة طبيًّا التي تستورد من الخارج للاستعمال الشخصي للأشخاص ذوى الإعاقة، تتمتع بالإعفاء الكامل من الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.

وأكدت الجمعية أن المعروضة حالته قام باستيراد سيارة مُجهزة طبيًّا ذات منشأ أوربى، والسعة اللترية لها 1796 سى سى، وذلك بغرض استعماله الشخصى، وكانت السيارات ذات المنشأ الأوربى، أيًّا كانت السعة اللترية لها، تتمتع بالإعفاء الكامل من الضريبة الجمركية وفقًا لاتفاقية المشاركة المصرية الأوربية الصادر بشأنها قرارا رئيس الجمهورية رقما (335) لسنة 2002، و(11) لسنة 2004.

وأوضحت الفتوى، يحق للمعروضة حالته الاستفادة من الإعفاء الوارد بها، كما يحق له الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المقرر للسيارات وفقًا لنص المادة (31) من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليها ، باعتباره من المخاطبين بأحكام هذا القانون، دون أن يكون مُلزمًا بسداد فروق ضريبة جمركية على الفئة الأعلى وفقًا لحكم البند (5) من المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليها، بحسبان أن سداد فروق ضريبة جمركية وفقًا لحكم هذا البند يفترض أن ثمة ضريبة جمركية مُستحقة على الفئة الأعلى، الأمر غير الحاصل في الحالة المعروضة.

وقالت الجمعية إن المشرع في قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، قرر فى المادة (31) منه إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًّا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذوى الإعاقة أيًّا كانت إعاقته، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل ٥ سنوات.

وأضافت، حظر التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال ٥ سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأى صورة من صور التصرف، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.

وناط المشرع باللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد قواعد وإجراءات منح الإعفاء، وتضمنت اللائحة التنفيذية لهذا القانون في المادة (75) منها شروط تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، ومن بينها ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سى سى.

وفي حالة تجاوز السعة اللترية 1600 سى سى، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى، وتضمن البند (7) من المادة ذاتها النص على عدم جواز الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.

وأكدت الجمعية أن الإعفاء الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، هو إعفاء شخصى مقرر للأشخاص ذوى الإعاقة دون النظر إلى منشأ السيارات أو ووسائل النقل الفردية، في حين أن الإعفاء الوارد باتفاقية المشاركة المصرية الأوربية هو إعفاء عينى للسيارات ذات المنشأ الأوربى أيًّا كان القائم باستيرادها، سواء من الأشخاص ذوى الإعاقة أو غيرهم، ومن ثم فلا تعارض أو تزاحم في تطبيق الإعفاء الوارد بكل منهما حال توافر شروط ومناط تطبيقه.

واختتمت: السيارات ذات المنشأ الأوربى تتمتع بالإعفاء الكامل من الضريبة الجمركية أيًّا كانت السعة اللترية لها .