القوى العاملة تعلن صرف 799 ألف جنيه مستحقات وضمان اجتماعى لـ 28 عاملا بالأردن

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا مستحقات من  مؤسسة الضمان الاجتماعي للورثة وبلغت إجماليها 50 ألف و 567 دولاراً، أي ما يوازي 798 ألفاً و 959 جنيهاً مصرياً تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين  المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : أن وزير القوى العاملة، كلف مكتب  التمثيل العمالي الأردن بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وبمتابعة الشكاوى مع الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان قال : إنه في إطار المتابعة اللحظية على مدار الساعة لحل مشكلات المواطنين المصريين العاملين بالأردن، وخاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا ، قام المكتب بتحصيل مستحقات ورثة 7 مواطنين مصريين متوفين بقيمة إجمالية 36 ألف و384 دولاراً ، وذلك من مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأوضح أن هذه المستحقات تمثلت في  إنهاء إجراءات حصول ورثة المواطن المتوفي "محمد.ا.ت"، على المعاش الشهري بقيمة 496 دولاراً، وورثة "أحمد.ع .ع"  ، بقيمة 215 دولاراً  فضلاً عن متجمد المعاش بقيمة 986  دولاراً، وورثة "منصور.ف. م" ، بقيمة 370 دولاراً، والمتجمد 18 ألفاً و 875 دولاراً، وورثة  "رضا. أ.ع.أ" ، بقيمة 215  دولاراً  والمتجمد   3222 دولاراً، وورثة "عماد.ع .ع" ، بقيمة 166 دولاراً  والمتجمد  8011  دولاراً ، وورثة "عبد الله.م.ع .أ"، بقيمة 83 دولاراً والمتجمد 3301 دولار، وورثة "البيومي.أ.أ" ، بقيمة 444 دولاراً .

 كما تواصل مكتب التمثيل العمالي بعمان مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكوى ضدهم ، وأسفر ذلك عن تحصيل مستحقات وأجور متأخرة لـ 21 عاملاً بقيمة 14 ألفاً و183 دولاراً ، فضلا  حل الشكاوى العمالية لـ 41 عاملا تمثلت في : إعادة جواز السفر لـ  15 عاملاً  من أصحاب العمل، وإعادة 4 عمال إلى عملهم بعد فصلهم من العمل ، ومساعدة 6 عمال في إنهاء إجراءات السفر بالتدخل الودي  لدى أصحاب العمل ، و 5 عمال في الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل لتغيير محل العمل ، و 7 عمال في استخراج تصاريح العمل ، وذلك بالتواصل والتدخل لدى وزارة العمل لتسهيل الإجراءات، و 4 عمال في إيقاف الضمان الخاص بهم تمكنهم من صرف المستحقات والمغادرة للوطن  .