المعمل الكيماوى يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل قبل ترويجها فى الجيزة

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة، وأمرت بعرض المضبوطات على المعمل الكيماوى؛ لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، حيث يعمل رجال المعمل الكيماوى على فحص المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم؛ تمهيدًا لكتابة تقرير وافً عنها؛ وتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال تحقيقاتها حول الواقعة.

ألقت مديرية أمن الجيزة، القبض على عنصر إجرامى، متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته كمية من الحشيش المخدر، قبل ترويجها بين عملائه، واعترف المتهم بحيازته المضبوطات للاتجار بها، وأرشد عن مصدر حصوله عليها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات ضباط مباحث الجيزة، إلى تورط عنصر إجرامى، سابق اتهامه فى عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من رصد تحركاته والقبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، ومبلغ مالى، اعترف بتحصله عليه من نتيجة الاتجار، بالإضافة إلى هاتف محمول، يستخدمه فى التواصل مع زبائنه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.