تبون يؤكد حرصه على تمكين مختلف أطياف الشعب من مناقشة مسودة الدستور الجزائرى

قال عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائرى: حرصت على تمكين مختلف الأطياف الشعبية وصناع الرأى العام من مناقشة مسودة الدستور خلال 4 أشهر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. وقبلها صدق مجلس الوزراء الجزائري على مشروع تعديل الدستور.

وقال عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري: حرصت على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة توافقيا في مرحلة إعداده.

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد، أن مشروع التعديلات الدستورية ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي .

وقال تبون - شخلال رئاسته اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد لإقرار مشروع التعديلات الدستورية وإحالته إلى البرلمان تمهيدا للاستفتاء الشعبي في الأول من نوفمبر المقبل،- "حرصت، على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة توافقيا في مرحلة إعداده على أوسع نطاق من خلال تمكين مختلف الأطياف الشعبية وصناع الرأي العام من مناقشته طيلة أكثر من أربعة أشهر بالرغم من القيود التي فرضتها الأزمة الصحية لفيروس كورونا".

وأضاف أن "الوعود الانتخابية هي التزامات صادقة شرعت في تنفيذها وفق رؤية استراتيجية واضحة، وأجندة زمنية محددة تستدعي منا جميعا التحلي بالواقعية والابتعاد عن الانغماس في الجزئيات والشكليات، على حساب الأمور الجوهرية ذات العلاقة بالأسس الدائمة للدولة".

وأشار تبون إلى أن ما ينشر عن جلسات المحاكم من أشكال الفساد الذي يعدّ من أسباب سقوط الدول، يكشف عن درجة الانحلال الأخلاقي، وعمق الضرر الذي لحق بمؤسسات الأمة، وثرواتها ويفسر حدة أزمة الثقة القائمة بين الحاكم والمحكوم.

وأكد أن زوال هذه الأزمة شرط أساسي لبناء الجزائر الجديدة التي لن يكون فيها أحد محميا بحصانته، ونفوذه ولن يتأتى ذلك إلا بالصدق في القول والإخلاص في العمل والحرص الدائم على الإبداع، ونكران الذات حتى يشعر كل مواطن وخاصة من فئة الشباب بأن شيئا قد تغير فعلا وأن الدولة هي فعلا في خدمة المواطن، فيستعيد بذلك الثقة في نفسه وفي مؤسساته، ويصبح طرفا فاعلا في الديمقراطية التشاركية.

وأوضح تبون أن تطبيق التعديلات الدستورية المرتقبة إذا وافق عليها الشعب يستلزم تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة ضمن منظور الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها واستعادة هيبتها.

وأشار إلى أن مشروع التعديل الدستوري يوفر كل الضمانات لنزاهة الانتخابات سواء بدسترة السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، أو بتقنين صارم للتمويل السياسي، للحفاظ على حرية الإرادة الشعبية، أو بمنح فرص متكافئة للجميع في التصويت والترشح حتى يحترم صوت الناخب ويتعزز المشهد السياسي بجيل جديد من المنتخبين، وقال "لذلك، كان الواجب يقتضي البدء بالتعديل الدستوري، لأنه ليس من المعقول أن نجدد الهيئات المنتخبة بقوانين مرفوضة شعبيا".

ووجه الرئيس الجزائري الشكر لأعضاء لجنة الخبراء المكلفة بإعداد التعديلات الدستورية على جهودهم في إنجاز المهمة التي أنيطت بهم على أحسن وجه، معربا عن ثقته في وعي الشعب بكل قواه، وخاصة المجتمع المدني، وتجاوبه لإرساء اللبنة الصلبة الأولى في بناء الجمهورية الجديدة.

وكان مجلس الوزراء الجزائري قد عقد اجتماعا اليوم برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني خصص لدراسة مشروع التعديل

الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية، والمصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان طبقا للمادة 208 من الدستور للتصويت عليه ثم عرضه على استفتاء الشعب.

وبدأ الاجتماع بالاستماع إلى عرض من عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الذي أكد فيه أن مشروع التعديل الدستوري يأتي تنفيذا لأحد الالتزامات الرئيسية السياسية الواردة في البرنامج الانتخابي للرئيس تبون ، كما أنه يضيف إلى المبادئ العامة التي تحكم المجتمع بعض المبادئ التي استوجبتها متطلبات التعامل مع الواقع الجديد في الداخل والخارج.

وقدم جراد المشروع موزعا على عدة محاور صيغت في ضوء العناصر التي استخرجتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من الاقتراحات التي تلقتها من مختلف الشرائح الاجتماعية والشخصيات الوطنية، والقوى السياسية، وعددها 5018، وهي عناصر تدعم وحدة الأمة وثوابتها وتكرس احترام الإرادة الشعبية، وتعزز الانسجام الوطني، ومبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، والتداول السلمي على السلطة وأخلقة الحياة السياسية، والشفافية في إدارة المال العام وتجنب البلاد أي انحراف استبدادي وتحمي حقوق وحريات المواطن.

كما يضع مشروع التعديلات الدستورية المقترح الأسس القانونية الدائمة للجزائر الديمقراطية الجديدة، بدءا بالتغيير الجذري لنمط الحكم وآلياته عبر توسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان، والأجهزة الرقابية، والوقاية من الفساد ومكافحته، وتطبيق العدالة الاجتماعية، وتكريس التعددية الإعلامية الحرة والمسؤولة، وتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، واعتماد منهجية الحوار والتشاور للوصول إلى حلول توافقية، في كنف بيان أول نوفمبر 1954 الذي يظل مصدر الإلهام والمرجع الثابت لسياسات الدولة.