"خطة البرلمان" تؤكد إحباط تقرير موديز محاولات "الإرهابية" للتشكيك بإدارة الدين

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تقرير مؤسسة "موديز" بشأن أداء الاقتصاد المصرى يبرهن على سلامة الإجراءات التى اتخدتها مصر خلال الفترة الماضية بشأن التعامل مع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها، موضحا أن هذه الشهادة تأتى استكمالا لشهادات دولية متعاقبة الفترة الأخيرة بتحسن الاقتصاد المصرى والذى لولا هذه المؤشرات ما كان صندوق النقد وافق على قرض لمصر بسبب تأثيرات كورونا.

وأشار وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، إلى أن الحكومة نجحت فى إدارة الأزمة الراهنة اقتصاديا، والتى أسهمت إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى التمكن من الخروج من أزمة كورونا دون تأثر كبير، والتى أعطت المرونة في تعامل البنك المركزي مع جائحة فيروس كورونا، وقدرات للاقتصاد على امتصاص الصدمات، فمصر ودولة أفريقية آخرى فقط تمكنا من تحقيق معدل نمو بالموجب فى ظل أزمة كورونا  وهي واحدة من 12 دولة على مستوي العالم حصلت على تنصيب ائتماني مستقر وإيجابي عبر أهم مؤسسات التصنيف العالمي .

وشدد على أن التقرير يظهر ويعطى دلالة على أن الدين العام داخل الحدود الآمنة وأنه يدار باحترافية بالغة وذلك يبدو واضحا من سداد مصر لجميع أقساط الديون فى مواعيدها ومحاولة الحكومة لتقليل فوائد خدمة الدين بجانب النجاح الذى تمكنت منه مصر خلال السنوات الماضية والتى جعلت مؤسسة دولية مثل صندوق النقد تثق فى مصر وتقرر الموافقة على قرض جديد وهذه ليست الشهادة الوحيدة على تحسن الاقتصاد المصرى على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ووكالة فيتش.

ولفت إلى أن هذا التقرير يرد بقوة على تشكيك إعلام الإرهابية فى وضع الاقتصاد وإدارة الدولة للدين العام وادعاءاتها الكاذبة بشأن إدارته بعشوائية، مشددا على أن ما قامت به الدولة من جهود السنوات الأخيرة جعل السوق المصرى واعدا وجاذبا للاستثمار، كمان أن تحديث الطرق وافتتاح مشروعات قومية عدة يمهد لاستثمارات داخلية وخارجية الفترة القادمة وزيادة فرص العمل والتوقعات بارتداد معدل النمو مرة آخرى لنسبته الطبيعية 5,6% تدريجيا مع انتهاء أزمة كورونا .

وكان قد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماعا نهاية الأسبوع الماضى، تقريرا بشأن المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري، التي تضمنها تقرير مؤسسة "موديز" العالمية الصادر نهاية شهر أغسطس 2020 وأبرزها قيام المؤسسة بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، لافتة الى أن هذا التصنيف يُعززه تنوع الاقتصاد المصري وكِبر حجمه، فضلًا عن امتلاكه لاحتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن ثقة هذه المؤسسة – وغيرها من المؤسسات الإقليمية الدولية – في أداء الاقتصاد المصري، في ظل معاناة دول كثيرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المُستجد، يعكس مدى فعالية الإجراءات والتدابير الحكومية المُتبناة.